قراءة في مؤتمر 'حزب حركة النهضة' برئاسة الغنوشي

"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"


نبذة عن الكاتب

داعية فلسطيني ومفكّر | الكويت

 



مقالات ذات صله

7 تعليقات

  1. طه ياسين

    ليت الشيخ راشد الغنوشي معنا نسأله عن سبب فك النهضة ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين العالمية . وهل هو على غرار فك الجماعة في الأردن في وقت سابق من هذا العام ارتباطها بإخوان مصر ، وهل هو نفس الانفصال المهذب بين جبهة النصرة في سوريا وتنظيم القاعدة . وللعلم أن الفريقين الآنفين _على فارق القياس_ تعرضا للضغوط، فجماعة الأردن عانت تهديدات وترغيبات من قبل الحكومة لفك الارتباط بإخوان مصر ، وجبهة النصرة أعلنت صراحة أنها انصاعت لرغبة أهل الشام في فك الارتباط مع القاعدة لتجنيب المدنيين ويلات قصف التحالف وروسيا . المتابع لهذا المؤتمر وللرسالة المزعومة التي أوردتها عدة صحف ،و التي ادعت أن الغنوشي وجّه للاجتماع الخاص بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، الذي عقد في اسطنبول، أبريل/نيسان الماضي. يطالب بالانفصال الكامل عن التنظيم ، ويسرد فيها أخطاءه ومطبّاته ، وأن المواطنة التونسية فوق كل شيء. وهذا ما نفاه الغنوشي جملة وتفصيلا ... كل ذلك وما تبعه من البيان الختامي للمؤتمر الذي رد على بنوده وخلاصته الشيخ غازي التوبة مشكورا . يدل بما لاشك فيه أنها ' تقية سياسية ' جاءت وقتية ضمن هذه الظروف السيئة التي تمر بها الحركات والتنظيمات الإسلامية ، وأن حركة النهضة اختارت أخف الضررين . الأول ضرر ما يمكن أن يأتي من جانب الجماعة وضرر يمكن أن يأتي من جانب العلمانية الطاغية المؤثرة على المجتمع التونسي . فاختير الأول. لكن يبقى السؤال هل يشفع لحركة النهضة أخذها بهذه التقية ؟! . أرى أن هذه التقية قد تحصد منافع سياسية للحركة داخل المجتمع التونسي ، وتغلق أفواه الذين يتهمونها ليل نهار بالتابعة لما وراء الحدود ، ويشككون بوطنيتها . وبذلك أختلف مع فضيلة الشيخ غازي ، وأعتبرها مقدمة وقتية للعودة القوية إلى محراب الشمولية الحقة للإسلام . أما موضوع الإيدلوجية الشيوعية فالفارق شاسع ، بين آليات بشرية تعمل لمصالحها وأهدافها التوسعية في عداء وتدمير الآخرين ، وبين عقيدة واحدة تجمع المسلمين في الشرق والغرب بجامع تنظيمي _ أنجبه رحم الضرورة _ على كلمة التوحيد وتخليص الناس من جهالاتهم بالحكمة وسبل الرشاد. ثم لا عيب إن يُعلن الغنوشي عن انتمائية القطر الذي نشأ فيه والأرض التي درجت عليها ذكرياته . وله في ذلك قدوة قول رسول الله  عندما خرج من مكة: ' أمَا والله لأخرج منك، وأني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلىَّ، وأكرمه على الله ، ولولا أن أهلك أخرجونى منكِ مَا خرجت'. وإن كان اللوم واقع في الانتماء للقطرية فهو أيضا واقع في الانتماء للتنظيم. في حين أن الانتماء وشرفه للدين وحده ، لا لأنصاره ولا لدعاته.. أما في النقطتين الثانية والثالثة : الخروج من عباءة ' الإسلام السياسي ' والفصل بين ' الإسلام السياسي ' والإسلام الدعوي ' أتفق _ وأيما اتفاق مع الشيخ غازي _ في تحليله أولا لعرض وقائع المؤتمر واستخلاصه هاتين النقطتين الصريحتين . وأن الفصل يعني الفصل بين الدين والدولة ، وهذا ما لم يقبله رسول الله  حال وصوله إلى المدينة و تحضيره لبناء الدولة آنذاك . وخطأ الشيخ راشد في ذلك أنه أراد أن يأخذ بتقية أخرى ، يكسب فيها ود كثير من العلمانيين . وأظن أنه أخطأ في التقدير مرتين : الأولى أن علمانيي العرب _ مهما كان لديهم التزام لدينهم _ ينفخون في بوق واحد . هو إبعاد الإسلام عن الدولة وعن الحياة لو أمكن ذلك .. و الثانيةأن في هذه الخطوة زلة قدم قد تدفع النهضة ثمنها ، وأن المغازلة تكون فيما دون ذلك . أما في النقطة الرابعة والاستخلاص الأخير للشيخ غازي . والذي دعت النهضة فيه إلى الديمقراطية كنظام حكم . أشكر الشيخ غازي على تفصيله في الرد على ذلك . وأوافقه كما أوافق الحركة في اعتماد الآليات الديمقراطية كسلم لنظام الحكم . لكنني أخالفه في تفسيره لمبادئ الديمقراطية ، والتي : تشمل نسبية الحقيقة، ومادية الكون، والفردية المطلقة، واعتماد المصلحة أو المنفعة أو اللذة في كل عمل، وتقديمها على الأخلاق في حال التعارض. فنسبية الحقيقة : لا خلاف في أن هذا المبدأ دون مبدأ نقل نصوص الدين قطعية أم ظنية . وذلك لأنها مبادئ أنشأها أفراد . فهي تقع في الدرجة الثانية ولا خلاف البتة في ركبها لجوز الظني إلى القطعي سواء في تعامل الناس فيما بينهم أم مع حاكمهم ، أم مع مولاهم وخالقهم . أما فكرة العالم الغيبي والديمقراطية فيه نظر . لأن غالب أنصار الديمقراطية العرب مقرون بالغيب . ويقال في مادية الكون ما قيل في سابقه.. أما الفردية المطلقة : فهي تعتمد _ في الأنظمة الديمقراطية _ على التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة . وبذلك انتهى الإشكال لأن هذا المبدأ يخضع للآليات . وفي اعتماد المصلحة والنفعية: فهي شركة بين التشريعات السماوية والأرضية . أما في تقديمها على الأخلاق حال التعارض فذاك يتعلق بالعادات التي درج عليها المجتمع . أخيرا برأيي المتواضع وافقت وخالفت ما ارتأيته في رد الشيخ الفاضل غازي التوبة وفقه الله .

  2. د. غازي التوبة

    أما بالنسبة للأخ ماهر الحلمان فأقول: يقف الأخ ماهر الحلمان إلى جانبي في تخطئة حزب النهضة، لكنه يرى ضرورة فصل عن السياسي على أن تستمر رعاية الدعوي، وتمثل على ذلك بتجربتي تركيا والمغرب، وأنا أرى بأنه لا يجوز فصل الدعوي عن السياسي، ويجب أن تكون تحت قيادة واحدة، وأن يراعى في بنائهما أقصى درجات الاحسان في الإدارة والتخصص والنجاعة، فإن بقاءهما تحت قيادة واحدة يستفيد من ذلك كلا الحقلين: الدعوي والسياسي، فإن بناء القيادة للفرد من خلال إحسان بناء نفسيته وأخلاقه، فإن القيادة تستفيد من ذلك البناء الحسن في الحقل السياسي، فيعطي الفرد صورة مشرقة، وصبرا على المكاره والإغراءات، وسماحة وقبولا لدى الآخرين فتنجح العملية السياسية بكاملها، وبهذا نحقق التكامل بين الدعوي والسياسي وبقية الحقول.

  3. د. غازي التوبة

    أما بالنسبة للأخ مصطفى وهبي، فأقول: أني لم أناقش الواقع الحالي في تركيا أو تونس، إنما ناقشت مبادئ وأفكار طرحها الغنوشي في مؤتمر حزب حركة النهضة ولم أتعرض للواقع التركي فهذا له حديثه الخاص، لذلك لم أفضل واقعا على آخر.

  4. د. غازي التوبة

    أعتذر عن التأخير عن التعليق على ما كتب الأخوة بسبب أني كنت مسافراً، وأبدأ بالتعليق على ما كتب أبو محمد فأقول: كلامك صحيح في أن إدارة الدولة تختلف عن إدارة الجماعة، لكن كلاهما مبنيان على وجود المبادئ أولاً، فالدولة لا تدار لتحقيق المصالح فقط، بل لا بد من وجود المبادئ أولاً، ويأتي تحقيق المصالح من خلال الانتباه والدوران حول المبادئ ثانياً. وكذلك إدارة الجماعة، هناك مبادئ أولاً، ثم تحقيق مصالح ثانياً.

  5. أبو محمد

    د. غازي، إن اعتمدنا المبدأ التالي -انتشر كثيرًا مؤخرًا خاصة بعد فشل الانقلاب التركي-: 'إدارة الدولة ليست كإدارة جماعة دعوية، فالأولى مبنية على تحقيق المصالح ما أمكن، والثانية مبنية على التمسك بالمبادئ ما أمكن'. بالتالي، فإنّ فصل الدعوي عن السياسي قد يكون فيه مصلحة! فما مدى دقّة هذا القول الذي يستدلّ به من يدافع عن السياسة التركية (على سبيل المثال لا الحصر) وأنّها تفعل ما بوسعها للوصول إلى مجتمع إسلامي وسط نظام عالمي جاهلي؟

  6. مصطفى وهبي

    السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله بكم دكتور على هذا المقال... أود أن أسأل دكتور : بماذا فضلت تركيا على تونس، وهي(تركيا ) التي تجاهر بتبنيها للديمقراطية والعلمانية ، وليس انتهاء بالتطبيع مع إسرائيل و قتل الأبرياء على الحدود والمجاهرة بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية ...فهل تختلف المعادلات باختلاف الأشخاص؟

  7. ماهر الحلمان

    بالنسبة لرد د. غازي التوبة على الغنوشي أعتقد أن د. غازي كان محقا في موضوع نقده لتخلي النهضة عن الدعوي لصالح السياسي فهم عمليا تخلوا عن الدعوي ولم يفصله عن السياسي.وهنا نطرح سؤال من سيرعى النشئ على الإيمان بالمنهج الإسلامي الشمولي؟ أخطأ د غازي في إصراره على ضرورة أن تبقى مظلة إدارة الدعوي والسياسي إدارة واحدة ولم يلتفت للمضار العديدة لهذا التشابك القيادي بين تقديم نموذج مثالي تربوي ناضج بيد الدعوي وبين تقديم حلول ظرفية متخصصة وواقعية بيد السياسي. يصلح ما يقدمه د. غازي في شرح ما هي الديمقراطية في التأصيل الشرعي للنهج الديمقراطي وينطبق على الدولة الإسلامية القائمة، فيما يسع السياسي التعامل مع الديمقراطية الحالية وتطوير شروطها تدريجيا باتجاه الديمقراطية الإسلامية باعتبار أن البديل الواقعي عن الديمقراطية الحالية هو دكتاتورية المستبد أو دكتاتورية العسكر. على الدعاة أن يدركوا أن الفصل بين الدعوي والسياسي (وليس إلغاء الدعوي لصالح السياسي) هو في مصلحة الدعوي وطرحها للنموذج المنشود ، كما أنه في مصلحة السياسي صاحب الخلفية الإسلامية الذي يتعامل مع الواقع المعاش سعيا لانتشالة بتدرج نحو واقع مأمول. وما بين الواقع المعاش والواقع المأمول وصولا للواقع المنشود مسار ورؤيا ومشاريع وزمن وجهود ومغالبة. تجربة المغرب نموذج في مهد النجاح وتجربة تركيا وان بدت مغايرة نموذج نجاح. أما التجارب الإسلامية الأخرى التي لا تزال تصر على أن يهيمن الدعوي على السياسي فإن نتائجها متواضعة ولا تزال تراوح مكانها ويعتريها التفكك والانشقاقات، وفي تقديري أن سيطرة السياسي على الدعوي تعني التيه وضياع البوصلة في ظل غياب مرجعية إسلامية مستقلة وقوية. الحل في وجود المؤسستين مستقلتين بحيث تؤدي كل مؤسسة دورها جنبا إلى جنب مع مؤسسات أخرى مستقلة ومتخصصة أيضا اقتصادية ورياضية واجتماعية وخيرية تختلط وتشارك مع شركاء الوطن الأخرى في تحقيق أهدافها.

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *