هل العَقْد شريعةُ المتعاقدين؟

السؤال:

    تعاقد شخصان بالتراضي على القَبول بشروط قانون معيَّن لتنفيذ الإلزام. فهل يعتبر الإلزام بنصوص هذا القانون شرعياً إذا كانت النصوص القانونية هذه غير مخالفة للإسلام على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين؟

الجواب:

    ليس في الإسلام أن العقد شريعة المتعاقدين، بل هما ملزمان في تعاقدهما بشريعة الإسلام. وليس كل شرط يرتضيه العاقدان لأنفسهما مرتضى ما لم يكن ضمن الإطار الديني، فإن من الشروط ما يُفسد العقود ومنها ما لا يفسدها، إذ من أنواع المعاقدات ما لا يتأثر بالشرط الفاسد الذي يعتبر لاغياً بالنسبة إليها. وكل هذا مبسوط في كتب الفقه فليرجع إليها.

 نعم إذا كان الشرط مما تسوّغه الشريعة ولا ينبو عن قواعدها فلا ضَير في التزامه، إذ "المسلمون عند شروطهم".

 

إعداد: الشيخ يوسف القادري.