هل لكلٍّ الاجتهاد في الكتاب والسُّنة؟

السؤال:

هل لكلٍّ النظر في الكتاب والسُّنة وأخذ الأحكام منهما مباشرة، ثم يقول: (هذا اجتهادي فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان)؟

الجواب:

   لا يجوز ذلك إلا لمن كان مجتهداً كمالك وأحمد والأَوْزاعي والثَّوْري، ولا يَشْفع للمرء إذا لم يكن مجتهداً. أن يقول: «هذا اجتهادي فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان» بل يكون قوله هذا نوعاً من الاعتداء في الدعاء.

   وفي ذلك يقول الإمام الخَطّابي رحمه الله في «معالم السنن» تعليقاً على حديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»: وإنما يُؤْجَر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق؛ لأن اجتهاده عبادة... وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعاً لآلة الاجتهاد، عارفاً بالأصول وبوجوه القياس، فأما مَن لم يكن محلاًّ للاجتهاد فهو متكلِّف، ولا يُعذر بالخطأ في الحكم، بل يُخاف عليه أعظم الوزر، بدليل حديث ابن بُريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار. أما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحقّ فَجَار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى الناس على جهل فهو في النار» ا هـ. وقال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (13:12): «قال العلماء: فأما من ليس أهلاً للحكم فلا يَحِل له الحكم، فإنْ حكم فلا أجر له، بل آثم، ولا يَنْفُذ حكمُه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية، ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاصٍ في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يُعذر في شيء من ذلك» ا هـ.