قطاع التربية والتعليم في لبنان بين الواقع والطموحات

استطاع الإسلام قديماً أن يقيم حضارة تقوم على العلم والمعرفة والتجربة والبحث والتفكير العلمي السليم، حتى صار العالم الإسلامي قِبلة يتّجه إليها الجميع لكي ينهلوا من مَعينها. ثم بدأت بعدها مراحل الانحدار والتخلف، وبدأ الغرب ينهض من كبوته؛ فانتقلت إليهم الريادة العلمية في شتى الميادين والمجالات.

واليوم إذا نظرنا إلى واقع التعليم في معظم البلدان العربية - هذا إن لم نقل جميعها - نستطيع القول إن هناك تدنياً في مستواها، ومن بينها لبنان الذي لا يختلف واقع التعليم فيه عن حال البلد ومشاكله اليومية التي يعاني منها أبناؤه..

وفي خضم الثورات التي تشهدها بلاد المسلمين تتبدّى أمامنا فرصة لإحداث نفضة وانتفاضة في واقع التعليم من خلال القيام بـ«ثورة في قطاع التربية والتعليم»؛ هي أمُّ الثورات... علَّنا نستعيد من خلالها الريادة العلمية والتقدّم العلمي الذي امتاز به أسلافنا...

تعالوا معاً نستطلع بدايةً آراء الشباب حول هذا الموضوع، فإلى التحقيق...

مع الطلاب والطالبات؛ نفضة وانتفاضة:

في حديثنا مع جمهرة من طلاب وطالبات المدارس والجامعات عن أبرز الأمور التي تحتاج إلى تغيير في واقع التعليم شدّد إبراهيم العلي (ثانوي) على ضرورة إحداث تغييرات في المناهج لأنها صارت قديمة وبعض المواد مملّة لا يستفيد منها الطالب.

ووافقته صفا صقر (graphic design) وأضافت: لا يوجد في الجامعات اكتراث حقيقي لمطالب الطلاب واحتياجاتهم، كما أنّ المواد الإضافية المطلوبة للتخرج ليس منها هدف سوى الكسب المادي.

وشكت هبة حلواني (معلوماتية إدارية) من قلّة المكتبات الجامعية ونقص الأنشطة الطلابية التي يكون هدفها الانتفاع العلمي.

وطالب هشام (ثانوي) بتأمين جوٍّ مناسب للتدريس من ناحية تجهيز الصف بالمختبرات والتقنيات الحديثة، واشتكى أيضاً من تدريس كل المواد في المدرسة، في حين يتخصّص الطالب في الجامعة في المجال الذي يرغب به، وطالب بتطبيق هذا النظام بعد مرحلة البرويفيه.

وأضافت كوثر مهنّا (ثانوي): أسلوب التعليم في بلادنا قديم يعتمد على التلقين، ممّا ينمّي داخل الطالب الإحباط وضعف العزيمة وفقدان الرغبة في الاستمرار بالدراسة.

وأشارت بسمة عيتاني (علم نفس) إلى موضوع تفلّت الطلاب والطالبات من دينهم وابتعادهم عنه؛ مما أدى إلى وجود مظاهر لا تُعتبر مؤشراً صحياً لاستعادة الريادة العلمية من جديد وهي: اهتمام الطالبة بزينتها أكثر من عقلها والعُرْي الفاضح، والعلاقة بين الجنسين التي تخطّت كل الحدود، وتفشي الواسطة والرشوة بالمال والجسد، وسيطرة بعض الحركات الطلابية التابعة لبعض الأحزاب السياسية على الجامعات وتحكّمها فيها.

وتوقفت نور الزعتري (graphic design) عند جملة من الأمور منها: الطائفية المتفشية في المدارس والجامعات، تدنّي رواتب المدرّسين التي كلما انخفضت انخفض مستوى الأساتذة في العطاء، والتشويش على عقول الطلاب بالشبهات والمعلومات غير الصحيحة سواء الموجودة في المناهج أو تلك التي يبثها الأساتذة.

وأضافت: التكنولوجيا سهّلت على الطالب الكثير من الوقت والجهد، ولكنها كانت سبباً للتخلي عن الكتاب!

واعتبرت (بسمة حلاق) أن بعض الأساتذة لا يُدرِّسون بإخلاص بل جُلّ همّهم مصلحتهم الشخصية وجَنْي المال.

الريادة العلمية.. كيف نستعيدها؟

تقول هبة حلواني: نستعيدها بالإكثار من المطالعة والاهتمام بإنشاء مختبرات حديثة واستخدام تقنيات متقدمة في التدريس المدرسي والجامعي.

وعابت صفا صقر على بعض الطلاب والطالبات اقتصار طلب العلم عندهم على حدود التخرج من الجامعة، وحثّتهم على ضرورة السعي بدون ملل للوصول إلى مراحل علمية متقدّمة إن أرادوا لأنفسهم التميُّز والريادة لأمّتهم.

أما نور جمعة (طب بشري): فدعت إلى الاهتمام أكثر بالبحث العلمي وإفساح المجال لظهور الإبداعات والابتكارات الشبابية وعدم الاستخفاف بها.

ويقول محمد حسن (هندسة): إذا أردنا أن نسترجع مكانتنا الريادية التي حازها أسلافنا، فعلينا التحلي بالتقوى؛ فهي البداية الصحيحة في طلب العلم، وأن يكون كلّ واحد منا قدوةً صالحةَ بالعملِ والقول جميعاً، بالإضافة إلى تجديد النية في طلب العلم، فيجب أن يكون هدفنا إعلاء هذا الدين ورفعته، كما قال الشيخ الطنطاوي رحمه الله: «واعلموا أن مهمتكم ليست في ورقة تنالونها وإنما في أمة تُحيونها».

واقع التعليم في المدارس بعيون معلمة:

نسرين شلق: خريجة الجامعة اللبنانية (أدب فرنسي) ومدرِّسة في مدرسة الفيحاء - طرابلس، لخلصت المشاكل الموجودة في النظام التعليمي بما يلي:

♦ نقصٌ في التدريب والتأهيل للخريجين المقبلين على التعليم، ليس من ناحية المضمون بل من ناحية الأسلوب.

♦ نقصٌ في معلومات الكتب المقرّرة مما يضطر الأساتذة في كثير من الأحيان إلى تصوير ما يقارب حجم الكتاب المعتمد وتوزيعه على الطلاب، أو حتى اعتماد كتب أجنبية في بعض الأحيان.

♦ ضعفٌ تأسيسي بالنسبة للّغات الأجنبية ينعكس بالتالي ضعفاً عاماً في مستوى التلميذ، خاصةً أن المواد العلمية كلها تُدرَّس بهذه اللغة.

♦ غياب التقييم والتحديث المستمرٍّ لنظام التقييم المعتمد. هذا إضافةً إلى انشغال هذا الجيل بأحدث الاختراعات الإلكترونية، ما يجعل الصف التقليدي ممّلاً جداً بالنسبة له. وهذا الأمر - وإن انتبهت له بعض المدارس الخاصة في السنين الأخيرة - إلاّ أن المدارس الرسمية لم تلتفت للموضوع، ليس بسبب غياب التجهيزات بل لغياب التأهيل والتفتيش معاً.

والحل؟:

حتى نكون واقعيين، كلُّ مؤسسة تعليمية تستطيع المساهمة ولو بقليل في التغيير.

فدورات التأهيل والتدريب في المجال التربوي وكل التطورات التي تواكبه أمرٌ ليس بعيد المنال، إضافةً إلى إعادة هيكلة المهام المسندة إلى مختلف الأفراد ضمن المؤسسة، مما ينعكس إيجاباً على نوعية التعليم. بالإضافة إلى تحديث وتطوير المناهج ومنهجية التعليم التي غالباً ما تحدث بوتيرة متباطئة.

هناك أيضاً الدور الكبير للأستاذ الذي يستطيع على الأقل أن يُحدثِ تغييراً ضمن صفه، والمنسق ضمن فريقه، خصوصاً في أيامنا هذه التي نجد فيها كلّ وسائل الإيضاح أو اقتراحات المشاريع مُفَصَّلةً ومشروحةً على مختلف المواقع الإلكترونية، دون أن ننسى دور «المراقب» وهو الأهل والمجتمع.

أما صلة الوصل بين كل هذه الحلول فهي «التواصل» بين كلّ مكّونات النظام التعليمي من الطالب إلى وزير التربية، وهو المفتاح لعملية تعليمية سليمة.

مع متخصصين في الشأن التربوي:

وحول واقع التعليم في البلاد العربية وخصوصاً لبنان سألنا ضيوفنا الدكتور أحمد أبو سالم (مسؤول لجنة التخطيط التعليمي والتربوي في جمعية الاتحاد الإسلامي) والدكتور صلاح الدين أرقه دان (أستاذ مساعد في جامعة غالف للعلوم والتكنولوجيا - الكويت) والأستاذ سميح عز الدين (متخصص تربوي) عن أبرز الأمور التي تحتاج إلى تغيير أو بالأحرى إلى ثورة في واقع التربية والتعليم.

يقول الدكتور أحمد أبو سالم:

منذ الصّغر ونحن نقرأ كلمتي "التربية والتعليم" مقرونتين ببعضهما البعض، ولكن - وللأسف - عند التطبيق يُعطى الجانب التعليمي الحصة الأكبر من الاهتمام العام في المدارس ويبقى موضوع التربية مهمشاً إلى أبعد الحدود، وإنْ كانت هذه الأمور تتفاوت من بلد عربي إلى آخر. بخصوص التغيير: الاهتمام بالتربية المدرسية والبدء بوضع قانون عام موحّد لجميع المدارس لمحاسبة كل مُخِلّ بالنظام الداخلي في المدرسة، ويجب أن يشارك الطلاب في وضع هذا القانون ولا يفرض عليهم فرضاً، مع ضرورة احتساب علامة له في الشهادة المدرسية مثل بقية المواد الأخرى. بخصوص التعليم: ترك الفلسفة التعليمية المتبعة في مدارسنا التي تعتمد على الحفظ والتلقين(شعارها: ابْصُم تنجح!) واعتماد فلسفات تعليمية جديدة مجرّبة ومتطورة والتي تجعل الطالب محور العمليّة التعليميّة (شعارها: فكِّر تنجح)، بالإضافة إلى ضرورة رفع نسبة الجانب العملي التطبيقي في المواد الدراسية عمّا هو عليه الآن، وضرورة التطوير المستمر لفريقي العمل التربوي والإداري في المدارس.

ويضيف الدكتور صلاح الدين: أستطيع القول بأن سُلّم التعليم العربي عامة، وفي لبنان خاصة، في تنازل وليس في تصاعد لأسباب عديدة على رأسها القرار السياسي لقيادة لبنان الغائبة الحاضرة، فالحرب وأمراؤها، والارتهان للخارج، واتّكاء بعض قيادات الطوائف الدينية على تبعيةٍ واضحةٍ لقوى سياسية إقليمية ودولية تُؤثّر تأثيراً مباشراً في نوعية التعليم ومساراته. ولا أستثني من ذلك التعليم الشرعي، أعني المعاهد والكليات الشرعية. وبشكل عام يمكننا تصنيف المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات مهنية تسعى للحفاظ على المعايير المعتمدة عالمياً، وهي أقلّ من عدد أصابع اليد الواحدة، وهي خاصّة ومكلفة، ومؤسسات ظاهرها مهنيّ وحقيقتها تجارية، وهي الغالبية العظمى من مؤسسات التعليم الخاصّة. أما التعليم الحكومي، فوضعه انعكاس طبيعي لواقع البلد نفسه من محسوبيات وطائفية واستخدام القوة المفرطة (لمن يملكها) وفرض النتائج في محيط سيطرة هذه القوة أو تلك، بل وفرض الإدارة أو أعضاء الهيئة التعليمية بناءً على معايير طائفية أو حزبية دون مراعاة المستوى العلمي والكفاءة، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه.

أما الأستاذ سميح: فقد أضاف لا بدّ لنا من العمل على تغيير الواقع من خلال إعادة بلورة المنظومة التعليمية بشكلٍ كاملٍ والعمل على وضع عوامل النهضة التربوية، وهذا الإصلاح يجب أن يشمل الإدارات الوزاريّة والتعليميّة والمدرسيّة والمعلمين المربين من جهة، والمنهج من جهة أخرى، وبيئة صالحة تحتضن هؤلاء الطلاب وتحفظهم.

نهضة علمية:

متى سنشهد ربيعاً عربياً في هذا المجال يكون خطوة أولى على طريق استعادة الريادة العلمية التي امتاز بها أسلافنا؟

سؤال قد يخطر على بال كلٍّ منَّا علّق عليه الدكتور أحمد قائلاً: للأسف الموضوع ليس بهذه السهولة ولكن علينا نحن التربويّين أن لا نفقد الأمل الذي نعطيه لطلابنا دائماً، وفي هذا المجال أقترح ضرورة تكاتف جميع المدارس لوضع خطة شاملة في هذا المجال - وإن كان هذا دور وزارة التربية والتعليم - ومن ثم الالتفاف حول نقابة المعلمين للضغط عليها لتحقيق هذه المطالب المُحِقّة.

في حين يرى الدكتور صلاح الدين أن: التعليم في عالم اليوم ليس حراً، لأن سيف الاستبداد مسلّط على رؤوس العلماء، فمن لا يتقيّد بالسائد، ومن لا يخضع لقرار الأقوى، أمامه إحدى ثلاث: إما الفصل أو الهجرة أو الانتحار. إن الانتفاضة التي تسعى إليها النخب والجماهير معاً ليست مخاضاً سهلاً أمام تداخل المصالح وتنفّذ القوى وحضور ومتابعة دُولٍ نافذةٍ إقليمية ودولية وأسطولٍ إعلاميٍّ قادر على قلب الحقائق وتزوير الصوت والصورة. والله المستعان. أما أسلافنا (رحمهم الله) فقد تمتعوا بالحريّة الكافية لإعلان أفكارهم ونتائج أبحاثهم والصمود في وجه الترغيب والترهيب، والتضحية بالوقت والجهد والمال. في سبيل العلم والمعرفة. فبدون إطلاق المعرفة والحريات بلا قيود إلا قيود البحث العلمي، لا تأمل بتغيير يذكر.

أما الأستاذ سميح عز الدين فقد علّق قائلاً: إنّ التربية والتعليم هي عملية تجديدية تجدُّدية، فهي لا تحيا إلا في بيئة متغيِّرة، ولكن في واقعنا العربي- الذي ارتبط بدولٍ استعمارية (بل استخرابية) جعلت منه طغياناً داخلياً - فأصبح مجتمعنا (بما فيه التعليم) يعيش بين استعمارٍ خارجي وطغيانٍ داخلي، وهذا الواقع جعل التربية في وضع متأخِّر عن العالم. ولأن التربية ترتبط بالحضارة، والحضارة هي عمل جماعي عالمي، فإن هذا يُؤذِن بقرب نهضة تربوية تنتفض على الظلم الداخلي والاستعمار الخارجي، وما نهضة بعض الدول في عالمنا العربي والإسلامي إلا خير دليل على ذلك، بالرغم من العراقيل التي توضع في وجه هذه النهضة.

دور مأمول.. ممن؟!:

ماذا عن الدور المأمول لإحداث نهضة نوعية في واقع التربية والتعليم في البلاد العربية عامة ولبنان خاصة؟ وممّن نتوقّعه؟

يقول الدكتور أحمد: الدور يتوزّع على الجميع ليتكامل في نهضة علمية وتربوية يتحقق معها النمو الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي، ويكون على النحو التالي:

دور الحكومات العربية: عبر الاهتمام بالتربية والتعليم واعتماد نسبة أعلى في موازناتها لهذا القطاع الهام.

دور وزارات التربية والتعليم العالي: ضرورة وضع خطّة متكاملة تبدأ بربط التعليم العام بالتعليم الجامعي وتنتهي بسوق العمل وحاجاته من الأيدي العاملة. ويجب أن يكون التحرك فورياً عبر خطّة خمسية تبدأ بتأليف ورش عمل لإعداد دراسات علمية للنهوض بالواقع المتردي للتربية والتعليم في عالمنا العربي، ومع اختتام فعاليات هذه الورش يتم إصدار توصيات بهذا الخصوص للعمل على تطبيقها في المدارس والجامعات.

دور المدارس: تسهيل عمل الوزارات ومدّها بالخبرات التعليمية والدراسات التي توصلت إليها أو اطلعت عليها أو طبّقتها في مجال فلسفات التعليم الجديدة.

باقي مؤسسات أو فئات المجتمع: تقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاح العمل، والمساهمة المالية - بما هو متاح- لتمويل الدراسات والخروج بنتائج تحقق نهضتنا المنشودة.

وأضاف الدكتور صلاح الدين: «يكفينا من ذلك كلّه تحرير التعليم وفكّ ارتباطه من سيف الحاكم والحكومات، لأن من سنن تعالى أن يصل الذين يتبعون نفس المنهجية إلى نفس النتائج بغضّ النظر عن الالتزامات والقيود المختلقة أو المفروضة، فالمنهجية التي وضعها المسلمون الأوائل، وتحرير التعليم والبحث العلمي من قيود المؤسسة السياسية، وإنشاء الوقف التعليمي حتى يتحرّر العالم وطالب العلم مادياً ولا يضطر ليكون مستعطياً ينتظر فتات الموائد، هي التي حقّقت ما وصلوا إليه، وهي التي يتابعها اليوم الغرب المتقدم علمياً. وفي الكتاب الكريم: ﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ [الإسراء: 8].

أما الأستاذ سميح: فقد وافقهم الرأي وأضاف: على المعلِّمين المربِّين أن يعلموا أن مهمتهم هي أسمى ما يقوم به بشر، وإنْ تفاخر غيرهم ببرمجة الحواسيب، فهم يقومون ببرمجة مستقبل الأمة، وشتان بين الأمرين».

♦♦♦♦♦

ختاماً نقول:

إن الحالة المزرية لواقعنا العلمي والتعليمي التي نمرُّ بها منذ عقود طويلة والتي جعلتنا نتخلف عن رَكْب الحضارة بعد أن كنّا في الصدارة لن تنتهي إلا بمعالجةٍ جادّةٍ وحثيثةٍ للمشكلات التي أشار إليها ضيوفنا في التحقيق وأخْذِها بعين الاعتبار، شاكرين لهم مشاركاتهم القيمة.