القضاء الإداري يلغي قرار حظر النقاب بالمعاهد الأزهرية

   فيما يعد نصرًا قضائيًا جديدًا لصالح الطالبات المنتقبات، قررت محكمة القضاء الإداري في مصر وقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر بمنع ارتداء النقاب في المدارس التابعة للأزهر.

وفي بداية أكتوبر الماضي، قرر المجلس الأعلى للأزهر منع ارتداء الطالبات والمعلمات للنقاب داخل الفصول الخاصة بالبنات التي يقوم بالتدريس فيها سيدات في كل المدارس الابتدائية والإعدادية التابعة للأزهر.

واكد المجلس الأعلى للأزهر أن قرار المنع يسري أيضًا على المدن الجامعية والمعاهد العليا التابعة للأزهر.

وبهذا يكون القرار قد سمح للطالبات بارتداء النقاب في الحصص المختلطة بين الرجال والنساء.

وإزاء هذا القرار، أقامت الطالبة هدى رمزي التي تدرس في معهد قراءات الأزهر بشبرا الخيمة (مدرسة ثانوية تابعة للأزهر) دعوى قضائية أمام المحكمة بعد منعها من الانتظام في الدارسة منذ أكتوبر الماضي؛ بسبب رفضها خلع النقاب.

وأخبر مصدر قضائي مصري وكالة فرانس برس أن محكمة القضاء الإداري قررت، يوم الأربعاء (27/01/2010)، وقف تنفيذ قرار منع النقاب بالمدارس الأزهرية.

محامي شيخ الأزهر يفجر مفاجأة:

وأشار المصدر إلى أن محامي شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي فجَّر مفاجأة في المحكمة عندما أكد أن الأخير لم يصدر قرارًا رسميًّا بحظر النقاب.

لكن الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أوضح أن شيخ الأزهر "لم يصدر قرارًا بمنع النقاب بشكل مطلق وإنما منعه في الفصول التي تدرس فيها فتيات فقط ويقوم بالتدريس فيها معلمات نساء فقط".

وأشار بيومي إلى أن "مجمع البحوث الإسلامية سيعقد اجتماعًا غدًا (الخميس) وربما يقرر بحث قرار منع النقاب في ضوء الأحكام القضائية"، لافتًا إلى أن هذا "الموضوع غير مدرج على جدول الأعمال وسنحدد غدًا ما إذا كنا سنضيفه أم لا".

جديرٌ بالذكر أن أزمة النقاب التي تشهدها الجامعات المصرية حاليًا تفجرت بادئ الأمر في إحدى المدارس الأزهرية، تبعه قرار المجلس الأعلى للأزهر. وعقب ذلك، أعلنت الجامعات المصرية تباعًا، بما فيها جامعة الأزهر، في القاهرة والأقاليم منع ارتداء النقاب داخلها وفي المدن الجامعية التابعة لها.

لكن محكمة القضاء الإداري أصدرت عدة أحكام في ديسمبر الماضي بوقف تنفيذ قرارات رؤساء الجامعات بمنع النقاب في الجامعات والمدن الجامعية.

وكان آخر هذه الأحكام، قرار محكمة القضاء الإدارية العليا الصادر يوم الأربعاء الماضي (20/01/2010)، والذي منح الطالبات المنتقبات الحق في أداء الامتحانات وهن مرتديات النقاب، مع إلزامهن بكشف وجهوههن عند الدخول إلى لجان الامتحان للتأكد من هوياتهن.