تسجيل المحاسب للفوائد الربوية

السؤال: ...أرجو ألا أثقل عليكم وأنتم كثيرو المشاغل. مسألتي أنني أعمل محاسباً وكثيراً ما اضطررت لتغيير عملي عندما أُوضَع تحت خيار تسجيل الفوائد أو ترك العمل. حالياً معروض عليّ عمل غالبيته محاسبةُ تكاليف في مصنع، لكن لديهم في البنك حساب "جاري مدين"... هل مِن مَخْرج؟ (معتز مأمون ديرانية).

الجواب: ابن الأخ العزيز: وصلني سؤالك عن جواز عمل المحاسب القانوني في تدقيق حسابات شركات عملُها الأصلي مشروع لكنها لا تتورع عن الاقتراض من البنوك بالربا.

إن جواب سؤالك سهل وصعب في الوقت نفسه.

- فهو سهل إن قلنا إن هذا العمل المحاسبي غير جائز لأنه يقع في نطاق الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي يَلعن آكلَ الربا ومُوْكلَه وكاتبَه وشاهدَيه. فإن المحاسِب كاتِب.

- وهو صعب إذا لاحظنا أن جميع الشركات والمؤسسات التجارية في العالم العربي والإسلامي تقريباً هي من هذا النوع غير المشروع.

فهذه حالةُ عموم البلوى... وورد الحديث النبوي "لَيأتينَّ على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بُخاره" [وغُباره، رواه أبو داود] وهو ضعيف السند لكن معناه محقَّق اليوم.

فإذا سَدَدْنا الباب وقع المحاسبون في حرج عظيم... وفي ضوء ما تقدم يجب التمييز بين حالتين:

1. الشركات التي يكون أصل عملها مشروعاً ولكنها يَدخلُها التعامل بالفائدة دخولاً جانبياً، وهذه الأولى أن يعفى عن المحاسبة [فيها] لعموم البلوى، جمعاً بين مقاصد الشريعة والواقع الذي لا يستطيع الأفراد تغييره.

2. الشركات التي يقوم أصل عملها على المحرم كالبنوك الربوية فإنّ أصلَ عملها هو المراباة. فهذه لا يجوز ممارسةُ المحاسبةِ والكتابةِ فيها...

      وأرى أن تَعْرض جوابي هذا على جَدِّك الأستاذ الجليل الشيخ علي الطنطاوي فإذا كان له رأي مخالف فاعمل برأيه إن شئت.