هل يجب على المرأة تجهيز نفسها؟

السؤال:

هل يجب على المرأة تجهيز نفسها؟

الجواب:

لا يجب على المرأة أن تجهّز نفسها من مهرها ولا من غيره، ولا يجب على أبيها تجهيزها من ماله، بل يجوز لها شرعاً أن تُزفّ إلى دار زوجها بغير جهاز أصلاً، أو بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج، وليس لزوجها أن يطالبها ولا أن يُطالب أباها بجهاز، ولا أن يطالب أحدهما بتنقيص شيء من المهر الذي اتفقا عليه، ولو كان قد بالغ في زيادة المهر طماعية في جهاز عظيم؛ لأنها بمجرد الزفاف إليه قد أدّت له جميع ما وجب عليها أداؤه في مقابل ما بذل من المهر بالغاً ما بلغ.

فلو جهّزت نفسها من مهرها أو فعله أبوها فجهزها، فالجهاز الذي تُزَفّ به مِلْك خاص لها.

ويترتب على هذا ألا يكون لزوجها، ولا لأحد غيره حقّ فيه. فلا يملك الزوج أن يُجبرها على إباحة استعماله له، ولا أن تبيح لضيوفه استعماله، لكن إن أَذِنت له بأن ينتفع به كان له ذلك، وإن لم تأذن وجب عليه أن يُعدّ مسكنه إعداداً شرعياً، ويجعله مستكملاً كل ما يلزمه من أدوات وفرش. ولو اغتصب الزوج شيئاً من الجهاز، أو استهلكه كان للزوجة أن تطالبه به أو ببدله من المثل أو القيمة.

وذهب مالك رحمه الله إلى أنه يجوز أن ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع الذي جرى به العرف، سواء أذنت له الزوجة في ذلك الانتفاع أم لم تأذن.

وإذا جهّز البنتَ أبوها فإما أن يكون تجهيزه إياها من المهر، وإما أن يكون من ماله، فإن جهزها من مهرها فإن كان بكل المهر فلا كلام؛ لأنه اشترى لها بمالها مالاً آخر، وإن جهّزها ببعض المهر فلها مطالبته بالباقي من المهر، ويُجْبَر على دفعه لها قليلاً كان الباقي أو كثيراً.

وإن كان تجهيزها من ماله، فإن كانت هذه البنت كبيرة فإنها لا تملك الجهاز إلا إذا تسلمته، وذلك لأن الأب حينئذٍ متبرع لها بالجهاز، والتبرّع لا يفيد الملك إلا بالقبض، وإن كانت هذه البنت صغيرة فإنها تملك الجهاز بمجرد شراء أبيها له باسمها.

ومتى تملّكت البنت الجهاز بالقبض إن كانت كبيرة، وبمجرد الشراء إن كانت صغيرة لا يجوز لأبيها ولا لأحد غيره أن يستردّ هذا الجهاز كلّه أو بعضه؛ لأن البنت ذات قرابة محرمية من أبيها، والقرابة المحرمية تمنع من الرجوع في الهبة، وقد تمت الهبة بالقبض أو الشراء فيمتنع الرجوع فيها.

   ولو استولى الزوج على شيء من مال زوجته بدون إذنها فهو غاصب، والشريعة توجب عليه أن يردّه إليها، فإن استهلكه ضمنه بمثله إن كان مثليّاً، وبقيمته إن كان قيميّاً، وشأنه في ذلك كشأن الأجنبي منها بدون فرق. وليُرجع إلى كتاب «الأحوال الشخصية» لمُحيي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى.