حقوق المرأة

كما أنّ للزوج حقوقاً على زوجته فإنّ للزوجة- أيضاً- حقوقاً على زوجها، فعلى كل زوج كريم الخلق يبتغي مرضاة الله في أعماله:

1-أن يؤدي مهر زوجته كاملاً: قال عليه الصلاة والسلام:"أيُما رجل تزوج امرأةً على ما قلَ من المهر أو كثر، ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقّها لقي الله يوم القيامة وهو زان" رواه الطبراني.

2-أن ينفق عليها من الحلال بالمعروف: فيطعمها ويكسوها مما رزقه الله من غير تقتير أو إسراف. وإن قصّر بالنفقة فهو آثم، قال النبي  صلى الله عليه وسلم:"كفى بالمرء إثماً يضيِع من يقوت". فإن بخل عليها فلها أن تأخذ حاجتها وحاجة أولادها من ماله في غفلة منه. فقد قال صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه.

3-ومن حقها أن يعلّمها دينها: من العقيدة وما تحتاجه من أحكام العبادات والمعاملات وكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، قال الله تعالى:﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾.

4-أن يحسن عشرتها: فيدخل الأنس على قلبها ويمازحها ويداعبها، فقد كان سيد الخلق  صلى الله عليه وسلم يمازح نساءه ويلاطفهنّ وقد ورد عنه أنه قال:"... خياركم خياركم لنسائهم". وعليه أن يصبر على ما يصدر منها من زلاّت وهفوات ولا يفشي سرّها. قال الله تعالى:﴿وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً﴾.

5-أن يغار عليها ويعتدل في ذلك: فغيرة الزوج على زوجته هي الصِفة التي يمتاز بها كرام الرجال، فلا صفة أحطُ بالرجل من أن يكون ضعيف الغيرة على امرأته، قليل العناية بها. فمن واجبه المحافظة عليها وصيانتها عن كل ما يخدش شرفها، ويمتهن كرامتها.

يحكى أنّ امرأة تقدمت أمام القاضي، فادّعى وليُها على زوجها خمس مئة درهم مهراً، فأنكر، فقال القاضي: شهودك. قال: قد أحضرتهم. فطلب بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته، فقام، وقيل للمرأة: قومي، فقال الزوج: تفعل ماذا؟! قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة ليصحّ عندهم معرفتها. فقال الزوج: إنّي أشهد القاضي أنّ عليَ هذا المهر الذي تدّعيه ولا تسفر عن وجهها. فردّت المرأة وأخبرت بما كان من زوجها، فقالت: إنّي أشهد أنّي قد وهبت له هذا المهر، وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق.

6-أن يسكنها وسط قومصالحين: لئلاّ تتأذّى بمعاشرة الأشرار والفجّار، قال تعالى:﴿أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهنّ لتضيِقوا عليهنّ﴾.

7-أن يعفّها بالجماع فيشبع رغبتها امتثالاً لأمر الله، فقد قال تعالى:﴿فإذا تطهّرن فأتوهنّ من حيث أمركم الله﴾، وقال:﴿ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف﴾.

8-أن يعدل بين نسائه إن كان له أكثر من زوجة: في الحقوق الواجبة عليه وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية.