دار الفتوى والمجلسين الشرعيين... والواقع المرير

أمام التمادي غير المسبوق في التنازع السياسي على إخضاع مؤسساتنا الدينية الرسمية والإمعان المستهجن في استغلال المناصب العامة والنفوذ المالي والسياسي لتحقيق المآرب الخاصة على حساب مصالح المسلمين السنة في لبنان تعلن الهيئة ما يلي:

1- تؤكد الهيئة على موقفها السابق باعتبار تمديد المجلس الشرعي- الذي يترأسه الأستاذ عمر مسقاوي - لنفسه باطلًا وهو مجلس تصريف أعمال وذلك حتى إجراء الانتخابات وفق ما تنص عليه المادة ١٨ وبأن المجلس الجديد لا يعد شرعياً وبالتالي فكل ما يصدر عنهما باطل إلا في حدود تصريف الأعمال من قبل المجلس الأول.

2- تحمل الهيئة مسؤولية ما جرى من إضعاف وتفريغ لدور المجلس الشرعي في مراقبة أداء المفتي ومحاسبته إلى حلفاء الأمس.

3- تحمل الهيئة المفتي قباني مسؤولية إبعاد دار الفتوى عن التجاذبات وجعلها مستقلة وبعيدة عن الارتهان لأي جهة.

4- تعتبر الهيئة أن المخرج من هذه الأزمة المستفحلة يتلخص في الخطوات التالية:

- أن يقوم رؤساء الحكومات وعلى رأسهم الرئيس الحالي بدعوة مفتي الجمهورية ومجلس تصريف الأعمال إلى اجتماع عاجل يحدد موعد انتخابات المجلس الشرعي قبل نهاية العام الحالي.

- أن يكون البند الأول للمجلس المنتخب التحضير لانتخابات الإفتاء وتحديد الهيئة الناخبة على أن يراعى فيها حضور العلماء بحيث يكون لهم الدور المؤثر في انتخاب المفتي حتى لا يتكرر المشهد الحالي الأليم.

وفي الختام نبارك للجميع بقدوم عامٍ هجري جديد، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يحمل بشائر النصر والتمكين للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.