مهمة السلطة: تطبيق أحكام الشريعة

مهمة السلطة: تطبيق أحكام الشريعة

«... يجب أن يُعرَف أولاً، وقبل كل شيء، أن مهمة كل سلطة عليا في دولة إسلامية إنما هي تطبيقٌ لحكم الشريعة الإسلامية وتنفيذ له، وليست سلطةً تشريعية، لأن سلطة التشريع في الإسلام تعود إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم حصْراً وقصراً.

مهمة السلطة: تطبيق أحكام الشريعة

«... يجب أن يُعرَف أولاً، وقبل كل شيء، أن مهمة كل سلطة عليا في دولة إسلامية إنما هي تطبيقٌ لحكم الشريعة الإسلامية وتنفيذ له، وليست سلطةً تشريعية، لأن سلطة التشريع في الإسلام تعود إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم حصْراً وقصراً.

وقد توقفت الإضافات والنَّسْخ والتعديل والتبديل والإطلاق والتقييد في نصوص الشريعة بعد استكمالها بقوله تعالى عزّ مِنْ قائل في أواخر حياة رسوله صلى الله عليه وسلّم: (اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً) (المائدة: 3).

وليس الخلفاء والحكّام وسائر سلطات الدولة في نظام الإسلام، سوى منفذين ومطبقين لأمر الله ورسوله، ذلك الأمر الذي يتجلى في نصوص الشريعة الخاصة والعامة من الكتاب العزيز والسنة النبوية، حتى إن الاجتهاد الجديد في القضايا المستجدة والأمور المستحدثة التي ليس عليها نص في الشريعة لا يُعتبر تشريعاً في نظر الإسلام، بل هو تطبيق للنصوص العامة الشرعية، وللقواعد القياسية والاستحسانية والاستصلاحية المُستنبَطة من نصوص الشريعة.

إن ما يسمى تشريعاً من القوانين الزمنية لا يعدو في النظر الإسلامي إحدى حالتين:

أ- إما أن يكون منسجماً مع قواعد الشريعة ومقاصدها وغيرَ مصادِم لشيء من نصوصها الخاصة والعامة، وحينئذ يعتبر في نظر الإسلام تنظيماً تطبيقياً لقواعد الشريعة ومقاصدها بحسب الحاجة الزمنية التي تختلف فيها الوسائل والأساليب بين زمن وآخر، ومكان وآخر، مما هو مفوَّض شرعاً لوليّ الأمر، دون مساس بالأحكام والقواعد الأساسية في شريعة الإسلام، بل هذا التفويض إنما هو لضمان حُسْن تطبيقها بحسب اختلاف الظروف والوسائل وما تستلزمه من اختلاف في أساليب التطبيق.

ب- وإما أن يكون القانون الزمني مخالِفاً لنصوص الشريعة أو منافياً لمقاصدها وقواعدها المستنبَطة من تلك النصوص، فهو حينئذ انحراف، من السلطات والحكّام في التطبيق، عن جادة الإسلام، أو خروج عليها، وذلك بحسب درجة المخالفة فيه، وليس له حرمة في نظر الإسلام كحُرمة الأوامر التنظيمية الصادرة عن ولي الأمر (بحسب سلطته التفويضية) وفقاً لقاعدة المصالح المُرسَلة التي غايتها تحقيق مقاصد الشريعة في كل مكان سكتتْ عنه النصوص.

هذا، وينطبق على الحاكم أو صاحب السلطة الذي يسيء استعمال سلطته في تنظيمات أو أوامر زمنية أو تقنيات منافية للشريعة، ما يقال شرعاً في كل مرتكبٍ لمعصية في نظر الإسلام، بحسب كونه مستبيحاً لحرمة الحِمى الإسلامي الذي انتهكه بمعصيته هذه، أو غير مستبيح.

وهذا من المسَلََّمات الأولية في دين الإسلام لدى علمائه، لا يحتمل جدالاً ولا نقاشاً. وبناء عليه قال الخليفة الأول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه للمسلمين في أول خطبة خطبها فيهم بعدما بايعوه بالخلافة: «أطيعوني ما أطعتُ اللهَ ورسولَه، فإن عصيتُ الله ورسولَه فلا طاعة لي عليكم».