ابتدأ طلب العلم الشرعي أواخر السبعينيات بعد دراسة سنتين للطبّ في الجامعة الأمريكية في بيروت. وكان طلبه للعلم آنذاك على بعض شيوخ بيروت. ثم انتسب إلى كلية الشريعة في جامعة دمشق وأنهى سنتين فيها. ثم في عام 1404هـ (= 1984) أكمل دراسته في كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض والتحق بقسم السُّنّة وعلومها، ودَرَس فيها 3 سنوات تخرّج بعدها حائزاً على شهادة الليسانس. وقد قرأ أثناء إقامته في السعودية على عدد من كبار علماء العالم الإسلامي من بلاد الشام ومصر والمغرب وكان ذلك فضلاً عميماً من الله سبحانه وتعالى، وحصّل على إجازات نفيسة بالرواية والدراية من مُسنِد العصر الشيخ محمد ياسين الفاداني الأندونيسي ثم المكي رحمه الله تعالى، ومن غيره من شيوخ العصر. وفي عام 1406هـ عاد إلى لبنان، ليدرِّس 7 سنوات في كلية الشريعة الإسلامية ببيروت مادَّتَيْ (مصطلح الحديث و أحاديث الأحكام)، كما درّسهما سنةً واحدة في كلية الدعوة الإسلامية. ومنذ عام 1416هـ (=1996م) تفرَّغ بعون الله لدروس العلم والتدريب الدعوي ولإدارة (جمعية الاتحاد الإسلامي)، التي تنتشر أنشطتها الدعوية والعلمية في معظم المدن اللبنانية، وقد جعلت أولى أولويّاتها وشغلها الشاغل الدعوة إلى الله وتربية جيل يحمل راية الإسلام، ومن مؤسساتها: أربعة دُور للقرآن الكريم، ومركز ثقافي لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وصُندوق التكافل الإسلامي، وتصدر مجلة منبر الداعيات للمرأة والأسرة، ودار الدعوة. وشارك في برنامج (فتاوى) على الإسلام أون لاين. وبرنامج (للسائلين) على فضائية القدس. وبرنامج (من حكم الربانيين) على إذاعة الفجر). وهو عضو في رابطة أدباء الشام.
حكم التأمين الصحي في الدول الأجنبية
كتب بواسطة الشيخ حسن قاطرجي
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
831 مشاهدة
السؤال:
السلام عليكم.. أود سؤالكم عن مسألة (التأمين الصحي) المفروض علينا في الدول الأجنبية: ما حكمه شرعاً؟ أفيدونا أفادكم الله، وشكراً.
الجواب:
موضوع التأمين من حيث المبدأ وفي حالة الاختيار جماهير الفقهاء المعاصرين وفتاوى المجامع الفقهية على تحريمه بكل أنواعه، ومنها الصحي، لاشتماله على القِمار والغَرَر. وفي بعض الأحيان على الربا. ورأى بعض الفقهاء المشهورين حِلّه بحسب أدلّة لاحت لهم. ولكن في غياب المجتمع الذي يطبِّق شرع الله تتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه الأفراد، وبالتالي تنزَّل كل حالة منزلتها، وتُعطى الحكم الشرعي باعتبار حالة الضرورة من عدمها وبحسب ظروف الشخص المالية والاجتماعية.
أما في البلاد الأجنبية فالذي أعلمه أن التأمين إلزامي ومنه الصحي؛ وبالتالي لا خِيار للمواطن في الاشتراك فيه. وبناءً عليه فلا حُرمة عليك ولا حرج، إن شاء الله سبحانه وتعالى.
ولكن أنصحك عند الاستفادة من التأمين الصحي إذا كنت موسراً ألاّ تأخذ إلا بقدْر الأقساط التي دفعتها من أول اشتراكك في التأمين، فتكون قد استردَدتَ ما أُلزمتَ به من غير اختيارٍ منك. وهذا جائز لك شرعاً من دون أي شُبهة وهو أبرأ للذِّمة وأَحوَط في الدين. وبالله التوفيق.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن
الأَكَلَةُ... والقَصْعة