التسول في لبنان.. واقع وتداعيات

التسول ظاهــرة اجتماعيــة خطيـرة موجودة في مجتمعاتنا منذ فترة طويلة، واستفحل أمرها مؤخراً في ظل التردي المستمر للوضع الاقتصادي ووجود أكثر من مليون و500 ألف نازح، حسب تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 30 أيار 2013.

وبحسب الإحصاءات التي أجرتها المفوضية، فإن هناك على الأقل أربعة آلاف طفل سوري نزحوا إلى لبنان من دون ذويهم، تم تسجيلهم في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وقسم كبير من هؤلاء الأطفال اندفعوا لممارسة مهنة التسول بحكم أنهم ليس لديهم من معيل أو مكان للإقامة سوى الشارع. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من العائلات التي لجأت بكامل أفرادها إلى التسول.

فماذا عن هذه الظاهرة؟ وأسبابها وتداعياتها على الفرد والمجتمع؟ وما هي سبل علاجها؟ ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في مكافحتها؟

كل هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابات، من أجل ذلك تستعرض مجلة «منبر الداعيات» المشكلة وسبل علاجها مع الأستاذة مايا معاليقي (باحثة اجتماعية في دار الفتوى - صندوق زكاة طرابلس، وطالبة دكتوراه في المعهد العالي للدكتوراه اختصاص تنمية اجتماعية واقتصادية)، كما تسلط المجلة الضوء على مؤسسات وهيئات تتحمل في كثير من الأحيان ضغط المشكلة وتسعى لإيجاد حلول لها ضمن طاقتها، ومنها مؤسسة نماء التابعة لجمعية الاتحاد الإسلامي وذلك في لقاء مع الشيخ مصطفى إبراهيم (مدير مجمع مسجد الفضيلة، ومدرِّس ومرشد سجون، ومدير حملة التكافل للإغاثة).

بداية مع التحقيق الميداني

ظروف قاسية

• أم محمد امرأة تجاوزت الثمانين، أراها كل يوم تقريباً وأنا ذاهبة إلى عملي تجر كيسين كبيرين من المناديل الورقية، تطوف بهما على المحلات لعلّ أصحابها يشترون منها، ورأيت بأم عيني الكثير منهم وحتى المارة في الطرقات يتصدقون عليها بالمال... 

سنحت لي فرصة التحادث معها يوماً، فصُدمت حين علمت أنها من عائلة معروفة في بيروت.. وأخبرتني أنّ أولادها كبار في السن -منهم من تجاوز الخمسين والستين -وأخذت تبرر لي أنهم مرضى ويتناولون الأدوية ولا يستطيعون إعالتها وإعالة أُسَرِهم، لذا فهي مضطرة للعمل لتكسب قوت يومها. 

نزوح وبؤس

• عبد الله ابن محافظة درعا، والذي لا يتجاوز عمره الثانية عشرة، نزح مع عائلته المكونة من 10 أشخاص إلى بيروت هرباً من جحيم الموت..

 تعودت عليه أن يطرق باب منزلي صباح كل يوم جمعة فأشتري منه مناديل ورقية... لم يكن عبد الله الطفل الوحيد الذي يطوف على شقق البناية، فغيره الكثير ممن يبيع المناديل الورقية وحتى الجوارب، ولكن ما يميز عبد الله عن غيره من هؤلاء الأولاد الحزن العميق الذي يطل من نظرات عينيه العسليتين.. بالإضافة إلى أدبه وتهذيبه الشديد، مما يؤكد أنه ابن عائلة كريمة اضطرته الأحداث الدموية في سوريا للنزول إلى سوق العمل مبكراً جداً، خالعاً عنه رداء الطفولة كحال مئات الآلاف من أطفال سوريا الذين تشتتوا في البلاد.. 

في إحدى المرات قرع باب منزلي مرعوباً، قد أضاع أخاه الصغير، وسألني إن كنت قد رأيته.. أخوه (محمد) لا يتجاوز عمره الـ 6 سنوات، حينما تراه للمرة الأولى ترى البراءة نفسها تجسدت به. 

حينما أتى عبد الله إلى منزلي في المرة التالية أخبرني أنه عثر على أخيه خارج المبنى؛ إذ أن الناطور منعه من دخوله فمكث في الخارج ينتظره.. وأخبرني أيضاً أن أخاه لم يعد يعمل معه بل يمكث في البيت مع أمه وأخواته البنات الست.. سألته عن مكان سكنه فأخبرني أنهم استأجروا غرفتين صغيرتين بـ 300 دولار في منطقة صبرا قرب مخيم شاتيلا وأنه ووالده الذي يعمل في البناء ينفقان على المنزل.. 

عبد الله هذا عفيف النفس، لم أره يوماً في رمضان مفطراً، وكان يرفض ما أقدمه له من طعام وحلوى قائلاً: إنا صائم. وعندما أطلب منه أن يأخذها معه إلى المنزل ليتناولها بعد الإفطار كان ينزعج.. وكم ردّني خائبة حين كنت أتصدق عليه بالنذر اليسير من المال، إلا حينما أبدي انزعاجي منه قائلة: «أنت مثل ابني الصغير ولا يصح أن تحرجني»، فيقبل.. 

بعد مدة أخبرني أن أمه وأخواته البنات وأخاه الصغير عادوا إلى درعا رغم القصف الذي يطال منطقتهم لأنهم لم يستطيعوا تحمّل حياة البؤس في لبنان قائلاً لي بالحرف الواحد: «كانوا يشعرون هنا بالاختناق» وبقي هو ووالده بعد أن تركا المنزل ليسكنا في غرفة تضم مجموعة من العمال ليعملا ويرسلا المال إلى عائلتهما في سوريا.   

خداع وكذب

• صاحب معملِ خياطةٍ روى لي موقفاً حدث له مع إحدى المتسولات، إذ ظلت تلاحقه في الطريق أمـلاً أن يجود عليها ببعض المال... مظهرها لم يكن يوحي أنها متسولة.. فعرض عليها أن تعمل لديه في معمله لقاء راتب يكفيها ذلّ التسول، فما كان منها إلا أن بدأت بالصراخ مدعية أنه يتحرش بها! ولولا أن كان أحد أصحاب المحلات المجاورة شاهداً على الحوار الدائر بينهما لكان مصيره الإيداع في المخفر.. 

ما أخبرني به الرجل غيض من فيض؛ فهناك الكثير من الفتيات والنسوة من الجنسية السورية واللبنانية يقمن بالتسول في الشوارع، منهنّ من تحمل أطفالاً صغاراً لاستدرار عطف الناس وشفقتهم، وعندما تسأل الواحدة منهن: لماذا لا تعملين بدل التسول؟ تجيبك بأن العمل غير متوفر ولا يوجد من يساعدها على ذلك من مؤسسات وهيئات. وعندما تعرض عليها المساعدة تدير ظهرها لك وتتابع ما تقوم به!! وهذا يؤكد أن مهنة التسول صارت مهنة مربحة، تعود على العاملين فيها بمداخيل جيدة.

• قصة أخرى من حالات الخداع والكذب روتها لي أم إبراهيم، إذ في إحدى المرات طرق باب منزلها شخص في منتصف الأربعينيات تبدو عليه أمارات الوقار والاحترام وأبرز لها شهادات طبية تفيد أن ابنته بحاجة إلى عملية عاجلة، وأخبرها أنّ المساعدات التي قدمتها المؤسسات والجمعيات لا تغطي تكاليف علاجها، فأشفقَتْ عليه، خصوصاً أنه لم يَبدُ عليه الكذب، وأعطته ما جادت به نفسها... وبعد فترة التقت به في منظقة أخرى يرتدي ملابس رثة ويتسول في الطرقات، فكان نصيبه منها (بَهْدَلة) ساخنة جعلته يطأطئ رأسه خجلاً. 

قوانين مع وقف التنفيذ!

تنص المادة ٦١٣ من قانون العقوبات على حبس المتسول الذي يستجدي باصطحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون السابعة من العمر من ستة أشهر إلى سنتين، مع التشغيل. كما تنصّ المادة ٦١٧ على معاقبة والدَي القاصر اللذين تركاه مشرداً بالحبس مدة ستة أشهر ودفع غرامة من عشرين ألفاً إلى مئة ألف ليرة، وفي المادة ٦١٨ يعاقَب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين مَنْ دفع قاصراً إلى التسول لمنفعة شخصية.

هذا في القانون اللبناني. أما على أرض الواقع، فالأمور مختلفة؛ فقبل عام كانت نسبة عمالة الأطفال في لبنان 15 في المئة تقريباً، أما اليوم فلا توجد أرقام نهائية لتدفق المتسولين من السوريين، وما يحصل أنّ قوى الأمن تلقي القبض على بعض هؤلاء الأطفال في «كبسات» موسمية ومزاجية، وفي أحيان كثيرة يتمكّن الأهل من استعادتهم بعد ساعات أو أيام في أبعد تقدير.

حوار مع متخصصين

أسباب وعوامل

وحول الأسباب والعوامل التي يمكن أن تدفع المرء إلى التسول يقول الشيخ مصطفى إبراهيم: 

- الفراغ القاتل للكبار، لا سيّما في لبنان الذي يعاني سكانه من ظروف اقتصادية صعبة ومستوى عالٍ من البطالة... فكيف مع وجود الإخوة السوريين؟! وهذا للأسف ولد حالات إجرامية وجنائية كثيرة جعلت السجون اليوم تضج بها. 

- عدم إلحاق الأبناء بالمدارس للتعلّم والتربية. 

- غياب الدور الدعوي الفعال من الدعاة السوريين واللبنانيين على حد سواء بين المتسوّلين. 

- طول الأزمة السورية، مما عقّد المشكلة. 

وأضافت الأستاذة مايا معاليقي: «يعدّ الفقر والبطالة سببين رئيسيين لبروز ظاهرة التسول في المجتمع، ومع الوقت وفي حال عدم معالجة أسبابه والحد من انتشاره قد يتحول التسول إلى مهنة، خاصةً بعد أن يتأقلم المتسول مع طريقة الحياة التي يعيشها والدور الذي يلعبه في المجتمع، فليس بالضرورة أن يكون المتسول معدوماً، فبعضهم قد امتهن التسول لأنه الطريق الأسهل لجمع المال». 

تداعيات هذه الظاهرة وآثارها

وعن تداعيات هذه الظاهرة وآثارها لا سيما بعد النزوح السوري إلى لبنان يقول الشيخ مصطفى إبراهيم: «المجتمع السوري انتقل إلى لبنان حاملاً معه الظواهر المشرقة وتلك المظلمة. وظاهرة التسول اليوم أصبح لها وجه جديد، بمعنى أن ذلك الذي كان يتسوّل على قارعة الطريق – رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً -قد تحول إلى التسكع على أبواب الجمعيات خصوصاً فئة الرجال التي تقوى على العمل، ومن جهة أخرى أصبح هناك آلية جديدة وهي الطلب عبر الواتس آب، فيتعذر علينا معرفة الصادق من الكاذب والكشف عن حالة العائلة للتأكد». 

وأضافت الأستاذة مايا معاليقي: «هذه الظاهرة تدفع إلى تفشي الجريمة كونها بداية الطريق للسرقة والانحراف والفساد الأخلاقي عند الأطفال والنساء والرجال، كما أنها تؤثِّر على نمو الأطفال البدني والذهني والنفسي وتحرمهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي كما تحرمهم من أبسط حقوقهم كالتعلّم، وتُعرّضهم لمخاطر الإدمان والاعتداءات الجنسية وتعاطي المخدرات، وكذلك تعرض المرأة للانحراف السلوكي وتعوّد الرجل على البطالة والكسل مما يعطل من إنتاجية المجتمع ويساهم في تردي أوضاعه الاقتصادية. فالتسول يسيء للمجتمع ككل؛ فهو مظهر غير حضاري ويكشف عن تقاعس الدولة ومؤسساتها المختصة وهيئات المجتمع المدني عن القيام بدورها».

وزارة الشؤون الاجتماعية

وحول تعاطي وزارة الشؤون الاجتماعية مع هذا الملف أجابت الأستاذة مايا: «يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والدولة وهيئات المجتمع المدني، ومعالجات جذرية لأن التغاضي والتهاون في حل مشكلة كهذه يؤدي إلى تفاقمها... وتؤكد خطة العمل الوطنية التي أعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال ومنظمة العمل الدولية بأن «لبنان قد يكون من الدول التي تسجل النسبة الأعلى في العالم للأطفال العاملين بين 10 و17 عاماً»، وتُعدّ عمالة الأطفال في الشوارع على رأس لائحة الأعمال الأكثر خطورة، لكنْ نُلاحَظ اقتصار تحرك الدولة والجهات المعنية على التوقيع والتصديق على اتفاقيات حقوق الطفل التي تعترف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي أو القيام بأي عمل يكون خطيراً أو ضاراً بصحته، مع بقاء النصوص حبراً على ورق دون اعتماد برامج للقضاء عليه».

مقترحات عملية

وحين سألنا إن كان هناك مقترحات عملية للحد من هذه الظاهرة لا سيما مع ارتفاع أعداد النازحين السوريين أجاب الشيخ مصطفى إبراهيم: «بالنسبة للجمعيات والمؤسسات فإنها تلعب دور الوسيط بين الجهات والمؤسسات المانحة وبين الإخوة السوريين المنكوبين، وبالتالي فإن ما يأتيها من مال تقوم بتوزيعه مشروطاً كان أو غير مشروط، وهي لا تملك استراتيجية عمل لقلة الدعم الذي يصلها والذي يمكّنها من تنفيذ مشاريع محدودة مثل بناء خِيَم وتوزيع سلل غذائية تتضمّن الحليب والدواء؛ وهذا يعني أن الجهات المانحة وأهل الخير إذا ما توقفت مساعداتهم توقفت المشاريع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن طول الأزمة وكثرة أعداد النازحين جعلت الملف يختلف اختلافاً جذرياً؛ بالإضافة إلى المآسي التي تصيب المسلمين مثل العدوان على غزة، مما جعل الموارد تجف أكثر فأكثر، وبالتالي فإن هذا الموضوع أكبر من جمعيات عاملة أو أفراد مموِّلة.. ويحتاج لجهد دول وإمكانات وزارات وميزانيات ضخمة». 

 وأضافت الأستاذة مايا معاليقي: «بما أن الفقر والعوز والحرمان والبطالة من الأسباب الرئيسية لظاهرة التسول وتفاقمها، فالحل الأنسب الذي أقترح بدء العمل به هو تزويد عائلات المتسولين بفرص عمل للحصول على دخل بديل؛ وذلك من خلال تغيير نمط عمل الجمعيات والمؤسسات والهيئات، الذي يقتصر على مَنْح مساعدات آنيّة تحل المشكلة بشكل مؤقت دون معالجتها من جذورها؛ فبدلاً من إعطاء مساعدات شهرية لا تكفي للعائلات المحتاجة، وقد تدفعها للتسول، برأيي ينبغي العمل على توظيف الصدقات والزكوات والمساعدات والتبرعات التي تجمعها للقيام بمشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة وأن تُدعم هذه المشاريع من الدولة والهيئات المعنية الرسمية وغير الرسمية. وبعدها تلجأ الدولة لتطبيق نصوص القوانين التي تعاقب كل متسول أو مستغل للأطفال والنساء، وإيجاد مأوى بديل لهم، مع ضرورة القيام بحملات توعية للحض على العمل ونشر الوعي بين المواطنين لعدم التعاون أو التعاطف مع أي متسول».

حكم التسول في الإسلام وسبل معالجته

وعن حكم هذه الظاهرة المسيئة قال الشيخ مصطفى إبراهيم: «الإسلام يحرص على كرامة المسلم وصون نفسه من الابتذال والوقوف مواقف الذل والهوان، فحذّر من التعرض للصدقة بالسؤال أو إظهار أمارة الفاقة، لا بل حرّم السؤال على من يملك ما يغنيه من مال أو قدرة على التكسّب. قال (ص): «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ» رواه الترمذي. وعنه (ص): «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» رواه الترمذي. 

ولقد عالج الإسلام هذه الظاهرة من خلال: 

- أولاً: الإيمان بعقيدة القضاء والقدر، وأن الرازق والمانع هو الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بوصية الحبيب (ص) لابن عباس: «واعلَمْ أنَّ ما أصابك لم يَكُن ليخطئك، وما أخطأك لم يَكُن ليصيبك» رواه السخاوي في المقاصد الحسنة. 

- ثانياً: أن يتعلم ثقافة الأخذ بالأسباب وذلك بالسعي في الأرض وحسن عمارتها، وفي ذلك قال (ص): «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل» رواه أحمد، وليتذكر دوماً سيدتنا مريم التي أمرها الله  تعالى وهي في مخاضها بهزّ جذع النخلة – كناية عن الأمر بالسعي لتحصيل الرزق.

ثالثاً: نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام وذلك عبر نظام الزكاة الواجبة وعشرات عشرات التشريعات التي لها علاقة بالإنفاق في سبيل الله من مثل: الإطعام والكسوة والصدقة والعطية والهبة والوصية والوقف، والتي بمجموعها يعود النفع والخير فيها على الفقراء وأهل العوز؛ هذا فضلاً عن نظام المحاسبة المالية: من أين لك هذا؟ الذي يرجع إلى عدالة توزيع الثروات بين الشعوب». 

أخيراً، لا يخفى أنّ التسول صار اليوم مشكلة اجتماعية تنذر بتداعيات وخيمة على المجتمع اللبناني بأسره، كما أنها تعكس صورة الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان... من هنا ينبغي على المسؤولين ومؤسسات المجتمع المدني معالجتها قبل أن استفحال خطرها.