صفقة القرن.. من التأجيل إلى التلاشي

تتجدد التسريبات المستمرة حول موعد إطلاق الإدارة الأمريكية لصفقتها لهذا القرن، كما تدعي.

 

وقبل يومين عادت قناة «كان» العبرية لتؤكد نقلا عما أسمته بمصدر أمريكي بارز، أن الرئيس ترمب يريد أن يعلن عن هذه الصفقة في أعقاب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، سواءً كانت برئاسة نتنياهو، أو غانتس، أو مناوبة بينهما أو أيا كان رئيس هذه الحكومة. علماً أن المصدر ذاته، كان قد أشار في السابق إلى أن ترمب سيطلق صفقته هذه بعد الانتخابات مباشرة، وقبل تشكيل الحكومة.

 

أياً كان الأمر، فإن عودة الحديث عن موعد إطلاق هذه الصفقة، يأتي في تقديرنا ردا على جملة من الأنباء والمصادر التي أكدت أن احتمالات الإعلان عن هذه الصفقة غير مؤكدة، وأن الصفقة ذاتها قد تلاشت عمليا بعد الخطوات التي اتخذت من قبل إدارة ترمب، منذ الإعلان عن القدس عاصمة للدولة العبرية وما تلته من خطوات، شكلت حقيقة هذه الصفقة، بحيث لم يتبق منها، سوى الصياغات.

 

ويعود تلاشي هذه الصفقة، بنظر العديد من المراقبين، إلى الوضع الإسرائيلي الداخلي بالتوازي مع مشكلات ترمب على ضوء محاولات الديمقراطيين لعزله من منصبه، لكن الأهم في السياق الجديد المتعلق بهذه المسألة، أن تعقيدات التطورات الأخيرة في منطقة الخليج العربي تعكس عدم مواءمة عرض هذه الصفقة في ظل تراجع حماس بعض الدول العربية، خاصة الخليجية منها لدعم هذه الصفقة من خلال التمويل من ناحية، وإجراء عملية تطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من ناحية ثانية، خاصة بعد تراجع واضح للوجود الأمريكي في هذه المنطقة على ضوء تطورات الأزمة مع إيران، ومحاولات إيجاد حل للوضع المتأزم في اليمن، كما يشار إلى أن فشل مؤتمر البحرين، كان مؤشرا على عدم حماس بعض الأنظمة العربية للدفع بصفقة القرن إلى الأمام، من خلال الضغط على الجانب الفلسطيني، وبحيث ظلت هذه الصفقة كما كانت، بين إدارتي ترمب ونتنياهو، على ضوء الموقف الفلسطيني الرافض لها، والرافض للدور الأمريكي الذي تحول من مساند لـ”إسرائيل” إلى شريك لها.

 

وبينما تشير صحيفة «جيروزاليم بوست» إلى أن فتح تحقيق قد يؤدي إلى عزل الرئيس ترمب من قبل الديمقراطيين، لن يؤثر على الإعلان عن الصفقة، تشير «واشنطن بوست»، إلى أن هذا التحقيق إضافة إلى الانتخابات الأمريكية المقبلة، سيحولان دون التركيز على هذه الصفقة، غير المقبولة من أطراف رئيسية عديدة، ما قد يشير إلى ضرورة التفاؤل من إطلاقها تحت تبريرات عديدة، خاصة أنها لن تضيف شيئا بالنسبة لترمب على مستوى المسألة الانتخابية، بل بالعكس، من الممكن أن تؤثر سلبا في بعض جوانبها.

 

وحتى في حال تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، لا يجب أن تكون أولى مهام هذه الحكومة التعامل مع مثل هذه الصفقة، الأمر الذي من شأنه أن يجعلها غير ذات أولوية على قائمة القضايا المعقدة التي يجب أن نتعامل معها!