الأمم المتحدة تستثمر جائحة 'كورونا' في فرض أجندتها الأنثوية

في حين صحى العالم مذعوراً على جائحة كورونا، وتوجهت كل الجهود لمقاومة ذلك الفيروس القاتل، والتصدي له، نرى الأمم المتحدة تعمل جاهدة ، ومن خلال مسارات عدة، من أجل طمأنة جمهورها من الشواذ جنسيا، وضمان تمتعهم بكافة الحقوق، وعدم تأثرهم بجائحة كوفيد-19.

 

 

ففي 27 مارس 2020، أصدر «الخبير»  المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان لحماية حقوق الشواذ فيكتور مادريجال بورولوز Victor Madrigal-Borloz خطابا بعنوان: "خطاب مفتوح حول كوفيد- 19 إلى مجتمع المثليين والسحاقيات ومزدوجي الميل ومغايري الهوية الجندرية (LGBT) Open letter on COVID-19 to the LGBT community". 

 

وفي ذلك الخطاب، توجه ذلك «الخبير» بخطابه المفتوح إلى مجتمع الشواذ قائلا: "أصدقائي الأعزاء .. أود أن أعرب عن تضامني معكم جميعًا ، ..، ما زلت أدرك تمام الإدراك أن أعضاء مجتمعاتنا .. هم من بين الأكثر تهميشًا واستبعادًا بسبب وصمة العار والتمييز، وهم وسيظلون من بين الأكثر عرضة للخطر. نحن نعلم ، على سبيل المثال، أن COVID-19 يمثل خطرًا أكبر على الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة ، وبالتالي يؤثر بشكل خاص على بعض الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وكذلك كبار السن، ويواجه الأشخاص الذين لا مأوى لهم ومن بينهم العديد من الأشخاص من مجتمع المثليين والسحاقيات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية LGTB، يواجهون التعرض الشديد للعدوى .. وأظن أيضًا أن العزلة قد تفرض تحديات أكبر على أولئك الذين يقومون بالعمل في مجال الجنس sex work  .. سيضطر العديد من الشباب المثليين والسحاقيات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية LGTB الآن إلى العزلة في بيئات معادية مع أفراد الأسرة غير الداعمين أو المشتركين في السكن .. وأن كثيرين آخرين يخشون الاقتراب من الخدمات العامة بسبب الوصم والتجريم .. أنا، على سبيل المثال، أعتقد أن هذه اللحظة تتطلب نوعا من القناعة والانضباط  ، والتي أعرف أن حركات LGTB تقدر على نشرها، لأنني رأيتها تنشرها مرارًا وتكرارًا .. رجاء ألا تترددوا في مساعدتي على فهم كيفية تأثير جائحة COVID-19 على مجتمعاتكم، بشكل أفضل، وكيف يؤثر على حياتكم وحقوقكم وحرياتكم".

 

 

وقد سبق صدور ذلك الخطاب بمدة أسبوع، أن أصدر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العشرين من شهر مارس 2020، تقريرا بعنوان (حرية الدين أو الاعتقاد Freedom of religion or belief)، ركز فيه «الخبير»  المُعيَّن من قبل ذلك المجلس للدفاع عن «حرية الدين والمعتقد» Special Rapporteur on freedom of religion or belief؛ على فكرة أن: "القوانين المنبثقة من المعتقدات الدينية هي قوانين (تميِّز) ضد النساء والفتيات والسحاقيات lesbian، والمثليين gay ومزدوجي الميل الجنسيbisexual  ومغايري الهوية الجندرية transgender (LGBT)"؛ وذلك في إشارة إلى تجريم الشذوذ الجنسي في الدين الإسلامي وفي الثقافات المحافظة، كما يحمل الإشارة إلى وجود فوارق في الأدوار والتشريعات بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، وهو ماعبر عنه بـ«التمييز ضد النساء والفتيات»، قائلا: "تلك القوانين تستند إلى المعتقدات الدينية، ويجب أن يتم معالجة هذا الأمر، كما يجب معالجة العنف القائم على الجندر gender-based violence "، وشدد على: "مسؤولية الدول في تهيئة بيئات تمكينية للنهوض بحقوق عدم التمييز وحرية العقيدة للنساء والفتيات والأشخاص المثليين LGBT". 

 

فالخبير المعين من قبل الأمم المتحدة لمراقبة الحكومات في شأن حرية الدين والمعتقد، يطالب بتغيير القوانين التي تجرم الشذوذ الجنسي، متهما إياها بأنها تظلم الشواذ، وتميز ضدهم، ويطالب بمعالجة تلك القوانين، و«تهيئة بيئات تمكينية»، بحيث يحصل فيها الشواذ جنسيا على نفس الحقوق التي يتمتع بها الأسوياء، وبالتالي إلغاء أية عقوبات قد تشتمل عليها هذه القوانين!

 

كما يطالب بتغيير القوانين التي تشتمل على فوارق بين الرجل والمرأة، سواء في الأدوار، مثل: اختصاص الرجل بالقوامة واختصاص المرأة بالأمومة، أو في التشريعات مثل: الإنفاق، وطاعة الزوجة لزوجها، والاستئذان، والولاية، والتعدد، وأحكام الزواج والطلاق والميراث .. وغيرها. حيث تعتبر الأمم المتحدة كل تلك الفوارق «عنفا قائماً على الجندر gender-based violence»! LGTB.jpg

 

كما يطالب الخبير المُعَيَّن بإعطاء الشواذ الحق في اعتناق ما يشاءون من الأديان، وأن ممارساتهم لا يجب أن تكون سببا في أن يعاملوا بشكل مختلف عن باقي الناس، فهم أناس متدينون وممارسة تلك الفواحش لا يتعارض مع تدينهم!!

 

وأشار في تقريره عدة مرات إلى حقوق الشواذ جنسيا، حيث يقول: "يحتفل العالم بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين (1995م) ... وخمس سنوات على صدور جدول أعمال التنمية الأكثر طموحا في التاريخ (أجندة 2030 للتنمية المستدامة 2015م) والمبني على أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، تلك الأهداف التي تضمنت تعهدًا بتحقيق مساواة الجندر Gender equality. وقد شهد العقد الماضي (عام 2019م) تقدمًا كبيرًا في حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية (LGBT) مصحوبًا بتصعيد عالمي في التحديات التي تواجه هذه الجهود".

 

 

ومع الأسف، فإن عام 2019م يُعد بالفعل من أكثر الأعوام التي شهدت تغييرات جذرية في القوانين التي كانت تجرم الشذوذ الجنسي على مستوى العالم.

 

فبسبب الضغط الدولي غير المسبوق للتطبيق الكامل لمنظومة «القانون الدولي لحقوق الإنسان» والتركيز بشكل خاص على تطبيق «أجندة 2030 للتنمية المستدامة 2015م»، وبالتحديد تعميم «منظور الجندر/النوع Gender perspective»، أجيز الشذوذ الجنسي في كثير من الدول على مستوى العالم، واعتُبِر أي تعامل مع الشواذ بشكل مختلف عن التعامل مع الأسوياء «عنفا مبنيا على النوع»، حتى أن بعض الدول أجازت زواج الشواذ وإعطاءهم الحق في تكوين أسر!

 

كما تم تغيير قوانين الأسرة والأحوال الشخصية في الكثير من دول العالم الإسلامي، وجاري تغييرها في دول أخرى؛ بهدف تحقيق التساوي التام والمطلق بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، بحيث تتوحد الأدوار والوظائف، ثم يتم اقتسامها، فتستبدل القوامة بالتناصف أو الشراكة، بما يعني أن يتقاسم الرجل والمرأة الإنفاق على الأسرة، كما يتقاسمان كل مهام الأمومة ورعاية المنزل، ويتم إلغاء «رب الأسرة»، وانتفاء طاعة الزوجة لزوجها بنص القانون، وإلغاء الولاية، والتعدد، وتغيير قوانين الزواج والطلاق ليتساوي الرجل والمرأة تساويا تاما في كل ما يتعلق بالمهام، والتشريعات الخاصة بالأسرة، ولتنفرد المرأة بقراراتها الحياتية من: سفر، وزواج، وعلاقات.. الخ، بدون الرجوع إلى والد أو زوج.

 

كل ما سبق أدى إلى انتكاس الفطرة والأخلاق الأساسية، حيث ساعد على انتشار الزنا والشذوذ الجنسي بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية جمعاء، كما أدى إلى انتقال ممارَسة تلك الفواحش من مرحلة الستر والخفاء إلى مرحلة المجاهرة وتحدي الثوابت الدينية والأخلاقية التي استقرت عليها البشرية عبر ملايين السنين؛ بدعم وتشجيع من هيئة الأمم المتحدة تحت مظلة «حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

 

وقد حذرنا رَسُولنا الكريم من المجاهرة بالفواحش في قوله ﷺ: "كُلُّ أَمَّتِى مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ" (أخرجه البخاري ومسلم). وأنبأنا أن المجاهرة بالفواحش هي السبب المباشر في إصابة العالم بالأوبئة والطواعين، حين قال ﷺ: "لَم تَظْهَر الفَاحِشَةُ في قَومٍ قط حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ والأَوْجَاعُ التِي لَم تكُنْ مَضت في أسلافِهِم الَّذِينَ مَضَوْا") رواه ابن ماجة). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "مَا ظَهَرَ الْبَغْيُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ المُوتَانُ" والمُوتَانُ هُوَ الوباء الذي يعم الناس فيهلكهم.

 

وبدلا من أن تتراجع الأمم المتحدة عما تدعو إليه من تمزيق لمؤسسة الأسرة ونشر للزنا والشذوذ وغيرها من أشكال الإفساد الاجتماعي في ظل هذه الجائحة التي باتت تحصد أرواح الألاف .. نجدها تستثمرها في دعم أجندتها المنحرفة، وكأنهم يتمثلوا في موقفهم هذا قول الله تعالى: {فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[سورة الأنعام: 43].freedom.jpg

 

 

قال الله تعالى في محكم التنزيل: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}[سورة الروم: 41]. فلكي يرتفع ذلك الوباء، يجب أن تتم معالجة أسبابه علاجا جذريا. ولكل منا دور يلعبه في هذا الميدان؛

 

فالحكومات الإسلامية عليها أن تعلن جميعهاً إنهاء التعامل مع المواثيق الدولية التي تتعارض مضامينها مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي كانت سبباً مباشراً في انتكاس الفطرة التي خلق الله الناس عليها، ونزول الأمراض والأوبئة.

 

والعلماء من أهل الاختصاص، عليهم تقديم فقه متوازن فيما يتعلق بالأسرة المعاصرة بالنظر إلى التغيرات الطارئة على النسيج الاجتماعي في مختلف البلدان، وتقديم رؤية متكاملة للأسرة كما يريدها الإسلام وتثقيف الناس بأحكام الأسرة وفق ثوابت المنظومة التشريعية الإسلامية وتجديداً للأحكام المبنية على العرف والمصلحة الشرعية،

 

وعلى أهل الاختصاص من القانونيين، مراجعة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، لتنقيتها من كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. ووضع نموذج لقانون أسرة نابع من الشريعة الإسلامية ليكون مرجعاً للدول.

 

 وعلى المتخصصين في شئون التعليم، عمل مسح للمناهج الدراسية، وحصر مضامين المواثيق الدولية التي يتم نقلها للطلبة من خلال التعليم (مثل مفاهيم الجندر والتثقيف الجنسي وتبادل الأدوار وغيرها)؛ وتنقية مناهج التعليم منها، وإبدالها بمفاهيم صحيحة ترتكز على المرجعية التربوية السليمة.

 

وعلى المتخصصين في شئون الإعلام، عمل مسح على البرامج الإعلامية والإعلانات التجارية، لحظر تطبيقات تلك المواثيق فيها، والتي ركزت على نشر الشذوذ الجنسي، والعري، والعلاقات الجنسية المحرمة، كما ركزت على تبادل الأدوار بين الرجال والنساء داخل الأسرة والمجتمع، وإبدالها ببرامج تركز على العفة والفضيلة، كما تركز على التكامل والتمايز الفطري في الأدوار والمهام بين الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع،

 

وعلى المنظمات غير الحكومية و قادة الرأي التوعية بالآثار السلبية لعولمة المواثيق الدولية على الأسرة والأخلاق، وأن يعملوا على نشر العفة والفضيلة وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي في كل بقاع الأرض، ووضع برامج إصلاحية، تستهدف إصلاح الأسر التي تعاني من المشكلات، وعقد دورات لتأهيل الشباب المقبل على الزواج على المنهاج الصحيح، وإعادة تأهيل الأسر المتضررة.

 

أما الآباء والأمهات، فعليهم أن يعملوا بصدق على أن تسترجع الأسرة دورها التربوي، وأن يقوم كل منهم بأداء الآمانة التي حمله الله تعالى إياها، مصداقا لحديث رَسُولَ اللهِ ﷺ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، -قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ- وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". (أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر).  وليعلم الآباء أن الرعاية لا تتجزأ، الرعاية وحدة متكاملة، فكما يجتهد الوالدان في رعاية صحة أبنائهما واستيفاء حاجاتهم المادية، فعليهما رعاية دينهم، وإشباع حاجاتهم الروحية، وتقوية ارتباطهم بالله عز وجل .وهذا ما أمرنا به المولى عز وجل في قوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [سورة طه: 132].

 

ولنتواصى جميعا بالتوبة والاستغفار، لقوله تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا}[سورة نوح: 10-12]، وقول رَسُولَ اللهِ ﷺ: "مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا ، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ" (رواه أبو داود).

 

ولننتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الكون عبثا، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ}[سورة الأنبياء:16]. وأن الإنسان له مهمة عظيمة عليه أن يقوم بها. قال تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.[سورة النور : 55]

 

فلنحذر أن نكون (زبدا) يذهب جفاء، ولنحرص أن نكون مما ينفع الناس. قال تعالى: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ} [سورة الرعد: 17].

 

_________________________________________

 

 

 

________________________________________

 

 

1- اعتمد مجلس حقوق الإنسان في 30 يونية 2016 قرار بتعيين "خبير مستقل لمدة ثلاث سنوات، معني بمنع التفريق بين الناس على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجندرية. (للمزيد انظر: الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانية والثلاثون، A/HRC/RES/32/2، الحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية).

 

2- UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS SPECIAL PROCEDURES, SPECIAL RAPPORTEURS, INDEPENDENT EXPERTS & WORKING GROUPS, Mandate of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, 27 March 2020, Open letter on COVID-19 to the LGBT community.

 

3- عينت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، بموجب القرار 1986/20 ، "المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني". وفي عام 2000 ، قررت لجنة حقوق الإنسان تغيير عنوان الولاية إلى "المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد" ، الذي أيده لاحقاً قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/261 ورحب بقرار الجمعية العامة 55/97. في 21 مارس 2018. ثم اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 40/10 ، الذي مدد ولاية المقرر الخاص لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات. (انظر: UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER, Special Rapporteur on freedom of religion or belief).

 

4- Freedom of religion or belief  , Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Human Rights Council, Forty-third session, A/HRC/43/48, 20 March 2020, Summary, P.1.

 

5- Freedom of religion or belief  , Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Human Rights Council, Forty-third session, A/HRC/43/48, 20 March 2020, Summary, P.2, article 4.