حظر الإسلام: العدل على طريقة أنجولا!

فوجئ العالم الإسلامي يوم الاثنين 25 نوفمبر 2012 بإعلان وزارتي الثقافة والعدل في أنجولا حظر الديانة الإسلامية بالبلاد، وما رافق ذلك من إجراءات تضمنت إغلاق العديد من المساجد في جميع أنحاء أنجولا، متجاهلاً حق الجالية المسلمة بحرية العقيدة الذي يكفله دستور البلاد.

وجاء في القرارات التي نقلتها وكالة الأنباء الأنجولية (أنجوب) عن وزيرة الثقافة روزا كروز داسيلفا: إن الإجراءات الجديدة هي وسيلة لمحاربة الجماعات الدينية الجديدة، التي تتعارض مع عادات وتقاليد وثقافة أنجولا، و"بما أن وزارة العدل وحقوق الإنسان لم تقنن ممارسة المسلمين لشعائرهم بعد، فإن المساجد (لا يتواجد إحصاء بعددها) سيتم إغلاقها حتى إشعار آخر".

هذه الإجراءات وهذا التمييز ضد الأقلية المسلمة في أنجولا ليسا جديدين؛ بل كان تطبيقهما موجودًا قبل تصريحات وقرارات وزارة الثقافة التي أعلن عنها هذا الأسبوع، وكانت السلطات الأنجولية أقدمت على هدم عدد من المساجد عام 2006، وكان ديفيد جا ممثل المسلمين في أنجولا ندد الشهر الماضي بإغلاق وهدم المساجد في كافة أنحاء البلاد متحدثًا عن اضطهاد سياسي وعدم تسامح ديني.

وتبرر السلطات الأنجولية عمليات هدم المساجد على نطاق واسع بدعوى عدم الحصول على التراخيص لإقامة الشعائر الدينية الإسلامية، في الوقت الذي تمنع فيه وزارة العدل إعطاء أي رخصة لبناء مسجد بدعوى أن المسلمين المتشددين غير مرغوب بهم على تراب أنجولا.

مثل هذه القرارات العنصرية هي التي تصنع التطرف والتشدد والإرهاب، في حين أن احترام الآخر وثقافته والتسامح الديني من شأنه مكافحة التطرف والتشدد والإرهاب في أنجولا وفي إفريقيا، التي يشكل المسلمون نصف سكانها، وفي العالم حيث يعيش أكثر من مليار ونصف المليار مسلم.

قرار محاربة الإسلام في أنجولا يمثل استفزازًا كبير للمسلمين، ولا يخدم التعايش والأخطر أنه يمثل تحريضًا ضد شريحة في المجتمع اختارت ديانة الإسلام.

ردود الفعل في العالم كانت -أيضًا- مؤسفة، فباستثناء بيانات تنديد من مؤسسات وجمعيات إسلامية، لم يصدر أي إجراء رسمي من المؤسسات الدولية والدول الإسلامية التي عليها التحرك وبشكل فوري لاتخاذ خطوات جريئة لحماية المسلمين، أو أي جماعة أخرى تتم محاربتها بسبب ديانتها.

يأتي هذا القرار بعد الاضطهاد المعلن الممارس ضد المسلمين والإسلام في ميانمار (بورما)، والذي يستخدمه العسكريون الحاكمون من وراء الكواليس هناك لإيقاف مسيرة الديمقراطية التي بدأت؛ خوفًا من آثار الربيع العربي واستباقًا لثورة شعبهم ضدهم، كما يأتي بعد أيام من تصريحات اللورد بيرسون البريطاني؛ الذي اتهم فيه الجاليات الإسلامية في المملكة المتحدة بإيواء آلاف الإرهابيين المحتملين، وهي إشارات مخيفة للمسلمين في كل أنحاء العالم بأنهم الضحية المثالية للقرن الواحد والعشرين.

غير أن هذا كلَّه لا يستقيم ولا يُفهم من دون ملاحظة الغطاء الشرعي للاضطهاد، هذا والذي تقدمه دول تحمل راية الإسلام في العالم مثل السعودية ومصر، واللتين تقومان بتوصيف أحزاب الإسلام السياسي بالإرهاب والضلال والفتنة بشكل يخلط الأوراق بين الأيديولوجي والديني، ويسمح لكل من يرغب في تشويه الإسلام والإساءة له باعتماد هذه التوصيفات الديماجوجية وتعميمها على كل المسلمين في العالم.