زكاة المال المدخر في البنك

-لدي دفتر حساب في أحد البنوك، وبدأت بالادخار من سنة 2006 إلى الآن... علماً أن المبلغ لم يحافظ على ثبات بالرقم منذ ذلك الوقت إلى الآن، فتارة يتزايد، وتارة ينقص، سؤالي هنا: هل تجب الزكاة على المبلغ، علماً أنه بدأ برقم قليل، واليوم أصبح رقما كبيرا نسبياً، ولكن كما أسلفت لم يثبت الرقم لمدة سنة كاملة، وهو ما علمت عن نصاب الزكاة أنه يجب أن يمر على المال سنة كاملة، وهو في حال ثبات، فإن كانت أيضاً معلوماتي خاطئة حول النصاب، فأرجو التصويب والإرشاد, جزاكم الله خيراً.

إجابة المفتي أ. د. أحمد الحجي الكردي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.

فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.

وعليه فإن بلغ المال المودع لدى البنك النصاب، (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) أو بلغه مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية، ثم حال عليه حول قمري كامل، فتجب زكاته في نهاية الحول.

فتحصي يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها، وتضم إلى باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون على الآخرين، ويحسم منها الديون للآخرين، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.

وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.مع العلم أن الإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب.

واسأل الله لكم التوفيق.

والله تعالى أعلم.