مصر وارتفاع نسبة الجرائم.

     ينبغي على قلب العالم الإسلامي وحجر زاويته "مصر الحبيبة"، أن تقف مع نفسها فوراً وقفة مراجعة...

     ينبغي أن يتداعى أزهرها الشريف، والسلطة الحاكمة، ومراكزها البحثية الاقتصادية والاجتماعية، لجلسة فورية طارئة جداً؛ لبحث أسباب ارتفاع نسبة جرائم القتل فيها.. الدوافع والعوامل المباشِرة وغير المباشِرة.

     في دولة مسلمة عظيمة، ذات تاريخ إسلامي حضاري رائد، مشهود لها فيه بأبطالها القادة والعلماء والمخترعين والرحالة، والخط القيادي الإسلامي الشرعي الثقافي والعلمي الأكاديمي، وذات شعب رائع خلوق طيب فاضل، يتحلى بالصفات الجميلة والراقية السامية.

     الصدمات تتوالى مع أخبار شبه أسبوعية، لجرائم قتل ذات نمط مخيف لا يشبه الجرائم؛ (رغم أن الجريمة جريمة طبعًا لكن ما نراه حاليّاً هو توحُّد شكلي في ارتكابها غير معهود)، يرتعد لها السامع والشاهد...

     هل استنفرت مراكز الأبحاث المصرية، لترصد الظاهرة، لتفكيكها، ثم لترسل التوصيات القاضية بإيقافها!؟

     وفي محاولة مني- غير متخصصة - لرصد الأسباب، أزعم أنّها التالية:

- الاستبداد السياسي.

- الخطة الإنمائية الفاشلة لدى النظام الحالي.

- التخلي الديني المخيف، والفوضى العلمية الشرعية الحاصلة.

- تغلغل شبكات المافيا، وعصابات الإفساد اليهودية المنشأ، عابرة القارات في نسيج الشعب المصري.

- الظلم الاجتماعي الطاحن للمرأة والطفل.

-وسائل التواصل "الإفساد والتدمير" الاجتماعي.

     نجح الاستبداد السياسي في قمع العقول المفكّرة التي تملك وجهات نظر مخالِفة، وسجنَ المصلحين، فخلت الساحة من العقول النيرة والدعاة المصلحين، وعاثت فيها العقول العفنة المحاربة للفطرة والدين، واستلم المنبر أناس خبيثون خاضعون لأجندات أجنبية مدمِرة.

     فشلت الخطة الإنمائية الاقتصادية وظهرت نتائجها الكارثية، ولم يتقاعس الاقتصاديون المصريون والمنظّرون في هذا المجال، وطالبوا النظام بالتوقف، وإعادة النظر فورًا في الخطة لأنها إن استمرت بعد، فستجعل مصر أثرًا بعد عين، لما لُحظ من تهديم فعلي للبنى التحتية المركزية على حساب مشاريع وهمية غير قابلة للتطبيق، فضلًا عن المقترحات الكارثية التي تهدد وجود الدولة من أساسه، كبيع أصول الأموال واقتطاع تراب الوطن وبيعه للدول كجزيرة الورّاق مثلًا...

     يشهد الأزهر الشريف حربًا خفية من أيد خبيثة، تحاول تغيير هويته واستبدال منظومته وأصوله، تحت خانة خبيثة وهي تجديد الخطاب الديني، ويرصد المحللون ضخ أموال وميزانيات لتفريغ "دعاة جدد" خلفيتهم راند وشبيهاتها وولاؤهم لغير الله ورسوله، واستبدال العلماء المصريين الراسخين في العلم بهؤلاء الفارغين، وما لبث أن ظهر ذلك في تراجع عقدي خطير(انتشار الإلحاد)، وتراجع ديني تطبيقي سلوكي (ارتكاب المحرمات).

    إنّ عصابات المخدرات وعصابات تجارة الأعضاء وعصابات خطف الأطفال وعصابات تهريب الآثار (ذات الجانب الدموي المخيف)، ناشطة جدًّا وترتكب الويلات وكما كل الوضع العام المشهود، تعيش الأجهزة الأمنية تحديات مصيرية وحالة استنفار شديدة في محاولة منها لاحتواء الخطر، وإلى أن تتمكن من ذلك، يتعاظم الخطر المنتشر في أنحاء مصر، حيث تجارة المخدرات والنيل من استقرار المجتمع وأمنه وتهديد منظومته الاجتماعية.

    ولا يخفى على أحد، اليد الصهيونية المتمكنة بطريقة خبيثة من تدمير مصر والقضاء على شعبها خدمة لكيانهم المحتل.

    إن المراقب لحدة هذه الجرائم والشريحة المستَهدَفة نجدها في معظمها تقع في حق النساء، في مؤشر جديد يحدد الخاصرة الأضعف في المجتمع، وتعاني العائلات المصرية من قتل عنيف جدًّا للفتيات والنساء، وهنا نقصد الذبح علنًا وفي شارع عام ومارّة!!

    حيث تكررت جريمة الذبح العلني دون وجل أو هيبة في ذروة النهار، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على كارثة جلل، تنبيء عن فوضى أخلاقية حيث لا دين يردع ولا وازع ضميري يعمل.. وإزاء هذه الفوضى الماحقة قد يشعر المراقبون أن هناك غيابًا خطيرًا للسلطة المراقبة والشرطة الداخلية وقوى الأمن التي تضلع بحماية الشعب والمجتمع والحفاظ على استقراره.

    وإلا.. فماذا يعني قيام المجرم بذبح الفتاة ثم البقاء في ميدان الجريمة؟

    ماذا يعني قيام المجرم بقطع رأس الرجل، وحمله متبجحًا وسط الناس إلى أن توارى خلف المبنى؟

    ماذا يعني ارتكاب الجريمة في وضح النهار؟ واستمرار الناس "المغيّبة " في أشغالها وعملها وكأنّ شيئًا لم يحصل من لحظة؟!

   إنّه الظلم اللاجم للجميع.. فأن يصل رد الفعل الجمعي إلى درجة اللامبالاة أو الاكتفاء بالحوقلة أو الحزن؛ فهذا مؤشر بالغ الخطورة يدل على تبلد الحس الجمعي واعتكاف رد الفعل عن الفعل، مع إيمان كامن لديهم بأنّهم لا يستطيعون (ولنضع تحت عبارة لا يستطيعون خطوطًا حمراء كثيرة) فهي حقيقة مفتاح هذا المقال..

وأخيرًا - وهو بنظري سبب غاية في الأهمية -

إنّ وسائل التواصل"الإفساد " الاجتماعي، هي عامل خفي مدمر للمنظومة الاجتماعية، وهي ليست كما يدعي منشؤوها.

حيث أنّ الذي ظهر فعليًّا، هو أنّ سيئاتها أكثر من حسناتها، وسلبياتها أخطر من فوائدها، وشرها أعظم من نفعها..

كل الدراسات الحالية تشير إلى جانب مظلم من نتائجها المتحققة في:

جرائم ابتزاز

جرائم جنسية

 انتحارات

إدمانات

تدمير ذات البين وقطع صلات أرحام

جرائم قتل بسببها

خيانات زوجية

توحد الأطفال

قتل الانتاجية

  التسبب بكمية من الأمراض النفسية

التجسس والشعور بالاستباحة والمراقبة

وليس هذا كل شيء، فلو أردت رصد الإدمان الاستهلاكي والتسوق غير المفيد فلن يكفي هذا المقال..

وختامًا.. تحتاج مصر الحبيبة وقفة مراجعة..